تتزايد المخاوف البيئية في محافظة صلاح الدين العراقية مع تدفق عيون نفطية من جبل مكحول باتجاه حوض نهر دجلة، وسط تحذيرات من تسرب النفط الأسود وانبعاث غازات ذات روائح خانقة، ومطالبات بتحرك عاجل لاحتواء الظاهرة والتحقق من آثارها على المياه والسكان والمناطق المحيطة.
وتتركز المخاوف في المناطق القريبة من قريتي المصلخة والصالحية، حيث وردت تقارير عن خروج النفط ومواد مصاحبة له من الأرض، فضلاً عن رصد نضوحات ومخلفات نفطية في مناطق منخفضة ووديان شرقي الفتحة، بين حقول حمرين ومكحول.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن السيول قد تسهم في نقل بعض هذه المخلفات باتجاه النهر، ما يثير تساؤلات بشأن نطاق التلوث المحتمل وحجم الأضرار البيئية.
وخلال زيارة ميدانية إلى قرية الفتحة، تابع محافظ صلاح الدين هيثم الزهوان واقع المنطقة، واطلع على تدفق العيون النفطية من جبل مكحول باتجاه حوض دجلة، وفق بيان صادر بشأن الزيارة.
وحذّر الزهوان من المخاطر المرتبطة بتسرب النفط الأسود وانبعاث الغازات المصاحبة، مشيراً إلى مخاوف من وجود مركبات كبريتية قد تؤثر في البيئة وسلامة السكان.
ودعا وزارة النفط والجهات المعنية إلى التحرك بالتنسيق مع الشركات العاملة في مجال التنقيب والحفر، لوضع المعالجات الفنية اللازمة والحد من استمرار التدفقات.
ولا تقتصر أهمية القضية على ما قد تسببه من أضرار مباشرة في المناطق المحيطة، بل تمتد إلى ضرورة حماية الموارد المائية، ولا سيما أن وصول الملوثات النفطية إلى نهر دجلة قد يفرض تحديات إضافية تتعلق بسلامة المياه والأنظمة البيئية المرتبطة بها.
ويتطلب تحديد حجم المخاطر إجراء فحوص ميدانية للمياه والتربة والهواء، وتحليل طبيعة المواد المتسربة ومكوناتها، إلى جانب تحديد مسارات تدفق النفط والمناطق الأكثر عرضة للتأثر.
كما أن قياس الغازات المنبعثة والتحقق من مستوياتها يمثلان خطوة مهمة لتقدير المخاطر المحتملة على السكان القريبين من مواقع التسرب.
وفي هذا السياق، حذّر الخبير البيئي حسن الجبوري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، من المخاطر التي قد ترتبط بهذه الظاهرة، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى تقييم علمي يوضح طبيعة الملوثات ومدى انتشارها، بدلاً من الاكتفاء برصد المشاهدات الميدانية.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على أهمية الرقابة البيئية في المناطق النفطية، وضرورة الجمع بين استثمار الموارد الطبيعية وحماية السكان والمياه والأراضي المحيطة.
فالتعامل مع التدفقات النفطية يحتاج إلى تنسيق بين الجهات النفطية والبيئية والإدارة المحلية، مع إعلان نتائج الفحوص والإجراءات المتخذة بصورة واضحة.
ومع تصاعد الدعوات إلى التدخل، يبقى تحديد مصدر التدفقات وآلية احتوائها أولوية للجهات المختصة، إلى جانب التحقق من وصول النفط أو المواد المصاحبة إلى النهر، واتخاذ تدابير تمنع اتساع نطاق التلوث وتحد من آثاره المحتملة على المنطقة.

