في خطوة تستهدف إعادة تنظيم إدارة مطار الموصل الدولي وتسريع تشغيله، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإلغاء ثلاثة عقود مرتبطة بخدمات داخل المطار، والتوجه نحو التعاقد مع شركات عالمية متخصصة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع يوم السبت.
وتشمل القرارات، بحسب المصدر، إلغاء عقد شركة «سكاي بلس» الخاص بتأجير كاونترات المطار، إضافة إلى إنهاء عقد تأجير المرآب الداخلي غير المسقف مع شركة «سما المطار»، وكذلك عقد تأجير مكتب سيارات الأجرة مع شركة «الفيصل الشامخ».
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية ما وصفه بارتباط الشركات المعنية بجهات مسلحة، مشيراً إلى أن التوجيه يقضي بإحالة هذه الخدمات إلى شركات عالمية بدلاً من الشركات التي كانت تتولى إدارتها بموجب العقود السابقة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحرك حكومي أوسع لإعادة تفعيل مطار الموصل الدولي، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشاريع المهمة لقطاع النقل في محافظة نينوى، لما يمكن أن يوفره من تسهيلات لحركة المسافرين وتنشيط النشاط التجاري والاقتصادي في المحافظة.
وكان الزيدي قد استقبل، في وقت سابق من يوم السبت، محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ووجّه خلال اللقاء بالإسراع في تشغيل المطار من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة وذات خبرة، تتولى مهام التشغيل والإدارة المشتركة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة العمل.
ويعكس التوجه نحو شركات متخصصة رغبة الحكومة في وضع إدارة المطار ضمن معايير تشغيل أكثر تنظيماً، والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية في تطوير مرافقه وخدماته، إلى جانب تعزيز دوره في حركة النقل ودعم اقتصاد نينوى.
وتكتسب القرارات أهمية إضافية في ظل النقاشات السياسية والأمنية المتعلقة بملف الفصائل المسلحة ودور الجهات المرتبطة بها في بعض المؤسسات والأنشطة الاقتصادية.
وكان مصدر حكومي قد أفاد قبل أيام بأن المفاوضات المتعلقة بتفكيك سلاح الفصائل وصلت إلى مرحلة شديدة التعقيد، مع استمرار الخلافات بشأن تسليم السلاح.
وبحسب المصدر، فإن تعثر الحوار دفع بعض الفصائل إلى استئناف التصعيد الإعلامي ضد رئيس الوزراء علي الزيدي وحكومته، وكذلك ضد الإطار التنسيقي الذي يتولى التفاوض معها عبر لجنة مختصة، وسط تحذيرات من احتمال انتقال التوتر من الساحة الإعلامية إلى الشارع وانعكاساته على الوضع الأمني.
وفي هذا السياق، تبرز قرارات مطار الموصل باعتبارها جزءاً من تحركات حكومية تتصل بتنظيم إدارة المرافق العامة والتوجه نحو شركات متخصصة، في وقت تواجه فيه الحكومة ملفات سياسية وأمنية معقدة.
ويبقى مدى انعكاس هذه الإجراءات على موعد تشغيل المطار ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين مرتبطاً بتنفيذ التعاقدات الجديدة واستكمال المتطلبات التشغيلية.

