توصلت محافظة نينوى إلى تفاهمات قضائية وإدارية لمعالجة ملف الأراضي السكنية في منطقتي قر فخرة وبازوايا والمناطق التابعة لهما في سهل نينوى، بما يسمح للمواطنين الذين يمتلكون سندات ملكية رسمية وإجازات بناء قانونية بالبدء في تشييد منازلهم، بعد سنوات من القيود التي عطلت الاستفادة من هذه الأراضي.
وأعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، الخميس، نتائج اجتماع عقد في مقر رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، بحضور رئيس المحكمة القاضي رائد مصلح ورئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود، لبحث المعوقات القانونية والإدارية التي حالت دون تنفيذ مشاريع البناء في تلك المناطق.
وأوضح الدخيل أن التفاهمات ركزت على تفعيل قرار مجلس محافظة نينوى رقم 68، إلى جانب توصيات مجلس النواب العراقي المتعلقة بمعالجة قيود البناء، بما يتيح لأصحاب الأراضي الحاصلين على سندات ملكية رسمية من نوع «طابو صرف» وإجازات بناء أصولية المباشرة بأعمال التشييد.
وأكد أن المؤسسات البلدية مطالبة بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وفق القوانين النافذة، بما يضمن معالجة الملف من الناحية الإدارية والقانونية، ويحفظ حقوق أصحاب الملكيات.
وفي سياق متصل، نفى المحافظ وجود مساعٍ أو مخاطر تتعلق بإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، مشدداً على أن المكون الشبكي يمثل جزءاً أصيلاً من أهالي الموصل ومحافظة نينوى، وأن الحلول المطروحة تستهدف معالجة حقوق المواطنين والحفاظ على الاستقرار والتعايش بين مكونات المحافظة.
ويُعد ملف الأراضي في قر فخرة وجليوخان وعدد من قرى سهل نينوى من القضايا التي شهدت تعقيدات خلال السنوات الماضية، بسبب تداخل الحدود الإدارية والبلدية بين مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها، إلى جانب قرارات سابقة أدت إلى وقف البناء وتجميد بعض الموافقات التخطيطية.
وتسببت هذه القيود في تأخير استفادة عائلات من أراضٍ تمتلك بشأنها وثائق ملكية وإجازات بناء، ما دفع الجهات المحلية واللجان النيابية إلى البحث عن حلول تعالج الإشكالات التنفيذية والبلدية، وتفصل بين الحقوق القانونية للمواطنين والتجاذبات السياسية المرتبطة بالمنطقة.
ومن شأن تنفيذ التفاهمات الجديدة أن يفتح المجال أمام استكمال إجراءات البناء لأصحاب الأراضي المستوفين للشروط القانونية، وينهي جانباً من المعوقات التي أثرت على حياتهم خلال الفترة الماضية، فيما يبقى التطبيق الفعلي مرتبطاً بالإجراءات التي ستتخذها الدوائر القضائية والبلدية المختصة.

