أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم السبت، آلية التعامل مع ملفات تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين في المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن عملية التثبيت لا تتم بشكل تلقائي بعد مدة خدمة محددة، وإنما تخضع لضوابط قانونية ومالية دقيقة.
وجاء هذا التوضيح في وقت يترقب فيه آلاف العاملين بصفة عقود أو أجر يومي قرارات تتعلق بمستقبلهم الوظيفي داخل مؤسسات الدولة.
لا تثبيت تلقائياً وفق مدة الخدمة
وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة، فاضل عبد الزهرة الغراوي، إن تثبيت العاملين بعقود أو بأجر يومي لا يرتبط بمدة الخدمة فقط، بل يخضع للقوانين النافذة وقوانين الموازنة العامة والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية.
وأشار إلى أنه لا يوجد نص قانوني يمنح التثبيت بشكل تلقائي بعد مرور فترة زمنية معينة من الخدمة، كما يتم تداوله أحياناً، بل يتم الأمر وفق احتياجات فعلية وتخصيصات مالية معتمدة.
قرارات حكومية مرتبطة بالموازنات
وبيّن الغراوي أن الحكومات العراقية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة عدداً من القرارات الخاصة بتثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين، إلا أن هذه القرارات تبقى مرتبطة بتوفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة.
وأضاف أن الأولوية في بعض الحالات تُمنح لأصحاب الخدمة الأطول، حيث يتم مراعاة سنوات الخدمة الفعلية، مثل من لديهم خدمة تمتد إلى عشر سنوات أو أكثر، لكن ذلك لا يعني وجود قاعدة قانونية ثابتة للتثبيت المباشر.
وضع الأجراء اليوميين وآلية التحويل
وفي ما يتعلق بالأجراء اليوميين في المؤسسات الحكومية، أوضح المجلس أن تحويلهم إلى عقود أو تثبيتهم ضمن الملاك الدائم يعتمد على قرارات حكومية تصدر ضمن قوانين الموازنة السنوية.
كما يتم الأخذ بعين الاعتبار حاجة الدائرة الحكومية، وتوفر التخصيصات المالية، والضوابط التنظيمية التي تضعها الجهات المختصة لضمان العدالة في التوظيف واستمرارية العمل.
ملف وظيفي حساس ينتظر قرارات جديدة
ويُعد ملف المتعاقدين والأجراء اليوميين من الملفات المهمة في العراق، نظراً لارتباطه بشريحة واسعة من العاملين في مؤسسات الدولة، وسط توقعات بصدور قرارات إضافية خلال الموازنات المقبلة لتنظيم هذا الملف بشكل أكثر وضوحاً.