شهدت العاصمة العراقية بغداد تطورات أمنية بعد جريمة قتل وقعت في منطقة الزعفرانية، إثر خلاف على غرفة مشيّدة على أرض متجاوز عليها، انتهى بإطلاق نار أودى بحياة أربعة أشخاص، فيما أعلنت القوات الأمنية إلقاء القبض على متهمين اثنين ومواصلة ملاحقة متهم ثالث على صلة بالحادث.
وقالت قيادة شرطة بغداد الرصافة، في بيان، إن الحادث بدأ بمشاجرة بين أطراف الخلاف حول غرفة مبنية على أرض تجاوز، قبل أن تتطور المواجهة إلى إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، الأمر الذي استدعى تحركاً أمنياً لملاحقة المتورطين وكشف ملابسات الجريمة.
وأوضحت القيادة أن عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل متخصص بتوجيهات قائد شرطة بغداد الرصافة، حيث باشرت المفارز الأمنية متابعة تحركات المشتبه بهم وجمع المعلومات اللازمة لتحديد أماكن وجودهم.
وأسفرت عمليات التعقب عن الوصول إلى متهمين اثنين بعد فرارهما إلى إحدى المحافظات، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض عليهما وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، فيما جرى إيداعهما التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
ولا تزال الأجهزة الأمنية تلاحق المتهم الثالث، الذي أشارت قيادة الشرطة إلى محاصرته في إحدى المناطق ضمن المحافظة التي فر إليها، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال التحقيق وتقديم جميع المتورطين إلى القضاء.
وتعيد هذه الجريمة تسليط الضوء على خطورة تحول الخلافات المتعلقة بالعقارات والأراضي المتجاوز عليها إلى مواجهات مسلحة، وما قد يترتب عليها من خسائر بشرية، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملياتها لملاحقة المتورطين وفرض القانون.
وفي تطور أمني آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إحباط محاولتين لتهريب المشتقات النفطية في محافظتي ديالى ونينوى، خلال عمليتين منفصلتين نفذتهما مفارز الاستخبارات والأمن التابعة لفرقتي المشاة الأولى والرابعة عشرة.
وذكرت المديرية أن العمليتين جاءتا نتيجة عمليات رصد ومتابعة استخبارية لتحركات المهربين، ضمن الجهود الرامية إلى ملاحقة شبكات التهريب والحد من الجرائم الاقتصادية التي تستهدف الثروات الوطنية.
وتمكنت القوات خلال العمليتين من ضبط كميات من المشتقات النفطية المعدة للتهريب، إلى جانب العجلات المستخدمة في نقلها، فيما جرى تسليم المركبات وسائقيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه العمليات في إطار التحركات الأمنية لمواجهة التهريب وحماية الموارد الاقتصادية، بالتزامن مع استمرار ملاحقة المتورطين في الجرائم الجنائية، بما يعكس تعدد الملفات التي تعمل عليها الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات العراقية.

