أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، رفضها الاتهامات التي أطلقتها النائبة السابقة في مجلس النواب العراقي آلا طالباني بشأن إنتاج النفط في الإقليم وصادراته، مؤكدة أن ما ورد في تصريحاتها يتضمن، بحسب وصف الوزارة، معلومات مضللة لا تعكس حقيقة عمل القطاع النفطي.
وجاء موقف الوزارة رداً على تصريحات أدلت بها طالباني عبر قناة «الأولى» الفضائية المحلية، وتناولت فيها ملف النفط في إقليم كوردستان، بما يشمل الإنتاج والصادرات والشركات النفطية العالمية العاملة في المنطقة، وهو ملف يشهد خلافات متواصلة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن إدارته وآليات تصدير الخام.
وأكدت وزارة الثروات الطبيعية رفضها القاطع لما وصفته بالادعاءات الباطلة والكاذبة، نافية الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط من الإقليم، ومشددة على أن صادراته تخضع لإشراف وزارة النفط الاتحادية.
ويأتي هذا الرد في وقت يحظى فيه ملف النفط بأهمية اقتصادية وسياسية كبيرة في العلاقة بين أربيل وبغداد، نظراً لارتباطه بالإيرادات العامة، والالتزامات المالية، ومستحقات الموظفين، فضلاً عن تأثيره في قدرة السلطات على إدارة الموارد وتوفير التمويل اللازم للإنفاق العام.
ولا تقتصر أهمية هذا الملف على الجوانب المالية فحسب، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، خصوصاً فيما يتعلق بصلاحيات إدارة الثروات الطبيعية، وتنظيم عمليات الإنتاج والتصدير، ودور الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية.
وتكتسب التصريحات المتبادلة بشأن النفط أهمية إضافية في ظل حساسية قطاع الطاقة بالنسبة إلى الاقتصاد العراقي، إذ يمثل تنظيم الصادرات وضمان الشفافية في إدارة الإيرادات من أبرز الملفات التي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين المؤسسات المعنية في بغداد وأربيل.
وفي المقابل، فإن حسم الجدل بشأن الاتهامات المتصلة بعمليات الإنتاج والتصدير يبقى مرتبطاً بالمعلومات والبيانات الرسمية التي توضح آليات الإشراف على النفط، ومسارات تصديره، والجهات المسؤولة عن متابعة عملياته.
وبين نفي حكومة إقليم كوردستان للاتهامات وتمسكها بموقفها، واستمرار الجدل السياسي بشأن إدارة الثروات الطبيعية، يظل ملف النفط أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تؤثر في العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وسط أهمية الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن إدارة الموارد وتصديرها والإيرادات الناتجة عنها.

