تراجعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط العراقيين، الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، وسط ترقب الأسواق للتطورات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط وتأثيرها في إمدادات الطاقة.
وانخفض سعر خام البصرة الثقيل إلى 73.20 دولاراً للبرميل، بتراجع قدره 1.02 دولار، فيما سجل خام البصرة المتوسط 77.20 دولاراً للبرميل، منخفضاً بالمقدار نفسه، وفق بيانات الأسعار المتداولة.
وجاء هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع خام برنت إلى 114.97 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 101 دولار، في حين سجل خام مربان الإماراتي 117.67 دولاراً للبرميل.
وتتأثر أسعار النفط بالتطورات السياسية في المنطقة، خصوصاً التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً.
وتراقب الأسواق نتائج التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوترات، إذ إن إحراز تقدم في المفاوضات قد يقلل المخاوف بشأن الإمدادات ويدفع الأسعار إلى التراجع، بينما قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى ارتفاعها مجدداً.
ماذا يعني انخفاض النفط لإيرادات العراق؟
يمثل النفط المصدر الرئيسي لإيرادات العراق، ولذلك فإن تراجع أسعاره قد يؤثر في الأموال التي تحصل عليها الدولة من التصدير، خصوصاً إذا استمر الانخفاض لفترة طويلة.
وعلى سبيل المثال، فإن انخفاض متوسط سعر بيع البرميل دولاراً واحداً، مع افتراض تصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، يعني تراجع الإيرادات الإجمالية بنحو 3.3 ملايين دولار يومياً، أو قرابة 99 مليون دولار خلال شهر.
وتبقى هذه الأرقام تقديرية، لأن الإيرادات الفعلية تعتمد على كميات التصدير وأسعار البيع المعتمدة والعوامل المرتبطة بالنقل ونوعية النفط.
كما أن أسعار خام البصرة لا تتطابق بالضرورة مع أسعار خام برنت، بسبب الاختلاف في مواصفات النفط وآليات التسعير وتوقيت تحديث البيانات.
لذلك، لا يمكن الاعتماد على الفارق بين السعرين وحده لتحديد حجم الإيرادات العراقية.
ما المتوقع خلال الأيام المقبلة؟
من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتبطة بالتطورات السياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب مستويات الطلب العالمي وحجم الإمدادات المتاحة في الأسواق.
وقد يؤدي تراجع التوترات إلى استمرار الضغوط على الأسعار، في حين يمكن لأي اضطراب يهدد إنتاج النفط أو نقله إلى الأسواق العالمية أن يعيد الأسعار إلى الارتفاع.
وبالنسبة إلى العراق، فإن استمرار تقلبات النفط يجعل متابعة أسعار البيع الفعلية وكميات التصدير أمراً مهماً لتقدير الإيرادات، خصوصاً مع اعتماد الموازنة العامة بدرجة كبيرة على العائدات النفطية.

