تتجه أسواق الطاقة العالمية نحو مرحلة من عدم اليقين، مع استمرار التوترات المحيطة بإيران ومضيق هرمز، وسط مخاوف من تحول المواجهة الإقليمية إلى صراع أوسع يهدد إمدادات النفط والغاز ويرفع تكاليف الطاقة في عدد كبير من دول العالم.
ويرى بول سوليفان، الخبير الأميركي في أمن الطاقة والمحاضر بجامعة ييل، أن التهديدات المرتبطة بالحرب مع إيران تشكل أحد أبرز العوامل وراء استمرار ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، محذراً من أن العالم قد ينزلق تدريجياً نحو مواجهة دولية واسعة إذا استمرت التوترات الحالية دون احتواء.
وفي قراءة للمشهد، أوضح سوليفان أن المخاوف لا تقتصر على احتمالات استهداف المنشآت النفطية، بل تشمل أيضاً أمن الممرات البحرية وطرق نقل الطاقة، خصوصاً في منطقة الخليج التي تمثل شرياناً أساسياً للإمدادات العالمية.
وأشار إلى أن تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية والسعودية، إلى جانب احتمال تصاعد العمليات العسكرية، تزيد من المخاطر التي تواجه حركة التجارة والطاقة، وتدفع الأسواق إلى احتساب احتمالات اضطراب الإمدادات ضمن أسعار النفط.
العراق أمام معادلة صعبة
وتطرق الخبير الأميركي إلى وضع العراق في ظل اعتماده على واردات الغاز والكهرباء من إيران، والضغوط الأميركية المتزايدة لتقليل هذا الارتباط، معتبراً أن بغداد تواجه خيارات معقدة تتطلب التعامل معها بحذر.
وأوضح أن إيران والولايات المتحدة تمتلكان نفوذاً مؤثراً داخل العراق، الأمر الذي يجعل قرارات الطاقة أكثر حساسية من الناحية السياسية والاقتصادية، ولا سيما أن أي تغيير سريع في مصادر الإمداد قد ينعكس على استقرار قطاع الكهرباء.
وفي المقابل، يرى سوليفان أن تطوير حقول الغاز العراقية يمكن أن يشكل مساراً مهماً لتقليل الاعتماد على الاستيراد، لكنه يحتاج إلى استثمارات ووقت طويل قبل أن يتحول إلى بديل قادر على تغطية الاحتياجات المحلية.
وتبرز هذه النقطة باعتبارها أحد التحديات الأساسية أمام قطاع الطاقة العراقي، إذ لا يرتبط تنويع مصادر الإمداد بمجرد اتخاذ قرار سياسي، بل يتطلب تطوير الإنتاج المحلي والبنية التحتية وشبكات النقل والمعالجة.
تهديدات إيران تنعكس على الأسعار
وفي سياق متصل، انتقد سوليفان التناقض بين رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خفض أسعار النفط وبين التصريحات والتهديدات المتكررة تجاه إيران، موضحاً أن تصاعد الخطاب العسكري قد يؤدي إلى نتائج عكسية من خلال زيادة مخاوف المستثمرين والمتعاملين في الأسواق.
كما حذر من المبالغة في التعويل على خطوط الأنابيب والطرق البرية باعتبارها بدائل آمنة لنقل النفط، مشيراً إلى أنها قد تكون عرضة للاستهداف العسكري أو الهجمات الميدانية والسيبرانية، ما يعني أن تنويع طرق التصدير لا يلغي المخاطر الأمنية بالكامل.
واعتبر أن تداعيات التوترات الإيرانية قد تتجاوز أسواق النفط إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي وصف تأثير الأزمة عليه بأنه أشد، محذراً من انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم والاستقرار الاقتصادي في مناطق مختلفة من العالم.
فنزويلا وروسيا..
بدائل لا تقدم حلاً سريعاً
وفي ما يتعلق بإمكانية تعويض الإمدادات من مصادر أخرى، قلل سوليفان من قدرة النفط الفنزويلي على معالجة أي نقص عالمي في المدى القريب، موضحاً أن الخام المستخرج من حزام أورينوكو يتميز بكثافته العالية وطبيعته الحامضية، كما أن البنية التحتية النفطية في فنزويلا تحتاج إلى عمليات تأهيل وتطوير واسعة.
وأشار كذلك إلى محدودية تأثير تدفقات الديزل الروسي على السوق الأميركية، لافتاً إلى وجود اعتراضات داخلية على التعاملات المرتبطة بروسيا، فضلاً عن مواقف سياسية في بعض الولايات من وصول ناقلات النفط والوقود الروسية.
وعلى المستوى الجيوسياسي، حذر الخبير من أن ارتباطات إيران مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية قد تجعل مسارات التصعيد أكثر تعقيداً، مع احتمال ظهور تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.
وتعكس هذه التحذيرات حجم الترابط بين أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة العالمية، فاستمرار التوترات لا يهدد حركة النفط وحدها، بل قد يمتد أثره إلى أسعار الغاز والكهرباء والنقل والسلع، ما يجعل احتواء التصعيد عاملاً مهماً لتجنب موجة جديدة من الضغوط الاقتصادية الدولية.

