الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

خسائر العراق النفطية تقترب من 60 مليار دولار.. ماذا ينتظر أسواق الطاقة في 2027؟

٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
خسائر العراق النفطية تقترب من 60 مليار دولار.. ماذا ينتظر أسواق الطاقة في 2027؟
اقتصاد-فريق التحرير

تترقب أسواق الطاقة العالمية تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من استمرار اضطراب إمدادات النفط والغاز في منطقة الخليج، في وقت تواجه فيه الدول المنتجة، وفي مقدمتها العراق، تداعيات اقتصادية ثقيلة نتيجة تعطل الصادرات وتراجع كميات الإنتاج المتاحة للتسويق.

وتتجه التوقعات إلى بقاء جزء كبير من الإنتاج النفطي خارج السوق خلال الأشهر المقبلة، مع ارتباط مسار الإمدادات بمستقبل التوترات الإقليمية.
فالتوصل إلى اتفاق يخفف التصعيد بين واشنطن وطهران قد يفتح الباب أمام عودة تدريجية للكميات المتوقفة، بينما يمكن لأي مواجهة جديدة أن تزيد الضغوط على الأسواق وترفع مستويات القلق بشأن أمن الطاقة العالمي.

وفي هذا السياق، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ متوسط الإنتاج النفطي المتوقف في العراق والكويت والإمارات وإيران وقطر والبحرين والسعودية نحو 4.47 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من عام 2026.
وقد يتراجع هذا المتوسط إلى نحو 2.68 مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2027، وفق تقديرات الإدارة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاضطراب الذي أصاب قطاع الطاقة في المنطقة، خصوصاً أن توقف ملايين البراميل يومياً لا يؤثر على الدول المنتجة وحدها، بل يمتد إلى حركة التجارة وأسعار الوقود وتكاليف النقل والإنتاج في مختلف الأسواق العالمية.

ولا تقتصر المخاوف على النفط، إذ تشير التوقعات الأميركية إلى احتمال استمرار اضطرابات نقل الغاز في منطقة الخليج حتى عام 2027، ما يضيف تحدياً آخر أمام الدول المستهلكة التي تعتمد على إمدادات المنطقة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

ويبقى مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة، نظراً لأهميته الاستراتيجية في نقل النفط والغاز إلى الأسواق الدولية.
وأي تعطيل لحركة الملاحة عبره ينعكس سريعاً على حسابات شركات الطاقة والدول المستوردة، كما يضع الدول المصدرة أمام تحديات تتعلق بقدرتها على تأمين مسارات بديلة والحفاظ على تدفق صادراتها.

العراق في مواجهة فاتورة اقتصادية ثقيلة

ويبرز العراق بين الدول الأكثر تأثراً بهذه التطورات، نظراً لاعتماد موازنته العامة بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، وما يمثله التصدير من مصدر رئيسي لتوفير العملة الأجنبية وتمويل الإنفاق الحكومي.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تكبدت خسائر مالية تقدر بنحو 60 مليار دولار، نتيجة توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز لمدة قاربت أربعة أشهر بسبب الحرب والتوترات الإقليمية.

وتكشف هذه الخسائر حجم التأثير المباشر الذي يمكن أن تتركه الأزمات الأمنية على الاقتصاد العراقي، إذ لا تتوقف تداعيات تعطل التصدير عند الإيرادات التي تفقدها الدولة، بل تمتد إلى قدرة الحكومة على تمويل المشاريع والخدمات والالتزامات المالية، فضلاً عن الضغوط المحتملة على الاستقرار الاقتصادي.

كما أن استمرار اضطراب الإمدادات يضع بغداد أمام ضرورة التعامل مع مخاطر تتجاوز تقلبات أسعار النفط، لتشمل أمن طرق التصدير وتنويع منافذ التسويق وتعزيز قدرة القطاع النفطي على مواجهة الأزمات المفاجئة.

وعلى المستوى العالمي، تبدو حركة الأسعار مرتبطة إلى حد كبير بالمسار السياسي خلال المرحلة المقبلة.
فعودة الإمدادات بصورة أسرع قد تخفف الضغوط على السوق وتدفع الأسعار إلى التراجع، في حين أن اتساع المواجهة أو استمرار القيود على حركة الشحن قد يعيدان مخاوف نقص المعروض إلى الواجهة.

وبين هذين الاحتمالين، يجد العراق نفسه أمام اختبار اقتصادي مهم، إذ إن استعادة مستويات التصدير المعتادة لا ترتبط فقط بقدرة الحقول والمنشآت النفطية على الإنتاج، بل أيضاً باستقرار الممرات البحرية والظروف السياسية والأمنية المحيطة بها.

ومع اقتراب عام 2027، ستظل أسواق الطاقة تراقب أي مؤشرات على تسوية بين واشنطن وطهران، باعتبارها عاملاً مؤثراً في مستقبل الإمدادات والأسعار.
أما بالنسبة للعراق، فإن تقليص الاعتماد على مسار تصدير واحد وتعزيز البدائل اللوجستية قد يصبحان من أبرز الملفات المطروحة لتخفيف كلفة الأزمات الإقليمية على اقتصاده.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!