تجدد الخلاف بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بشأن إدارة قضاء سنجار في محافظة نينوى، بعدما أعربت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم عن قلقها إزاء التفاهمات التي تجريها بغداد بشأن مستقبل القضاء، معتبرة أن اتخاذ القرارات من دون التشاور مع أربيل يتعارض مع اتفاق سنجار الموقع عام 2020 برعاية الأمم المتحدة.
ويأتي الموقف الكوردي في وقت بدأت فيه الحكومة الاتحادية خطوات جديدة لإعادة تنظيم الملف الأمني في سنجار، من خلال دمج وحدات مقاومة سنجار، المعروفة باسم «اليبشة»، ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، وتسلم السلطات الاتحادية المسؤولية الأمنية في جبل سنجار، في إطار مساعي بغداد إلى توحيد القرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن أربيل تتابع بقلق التفاهمات الجارية بشأن الأوضاع في سنجار، مشيرة إلى أن إجرائها بصورة أحادية، ومن دون التشاور مع حكومة الإقليم، يخالف اتفاقية سنجار الموقعة في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة التضحيات التي قدمتها قوات البيشمركة خلال المعارك التي شهدتها المنطقة، مشيرة إلى سقوط 500 قتيل وإصابة 3 آلاف آخرين خلال العمليات التي أسهمت في تحرير سنجار وجبلها.
وحذرت من أن فرض ترتيبات أمنية وإدارية لا تحظى بالقبول، خارج إطار المؤسسات الشرعية، قد يؤدي إلى زيادة تعقيد الأوضاع وإعاقة عملية تطبيع الحياة في القضاء، الذي لا تزال ملفاته الأمنية والإدارية والإنسانية تواجه تحديات متراكمة منذ سنوات.
وأكدت أن الحل، من وجهة نظرها، يتمثل في التنفيذ الكامل لاتفاق سنجار، بما يضمن تشكيل إدارة محلية شرعية تمثل سكان المنطقة، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار، فضلاً عن توفير المتطلبات الضرورية لعودة النازحين الإيزيديين إلى مناطقهم بصورة طوعية وكريمة.
ودعت الوزارة الحكومة الاتحادية إلى الالتزام باتفاق سنجار وسائر التفاهمات السياسية والبرامج الحكومية السابقة المتعلقة بالإدارة والأمن وإعادة الإعمار، معتبرة أن احترام هذه الالتزامات يشكل أساساً لمعالجة الخلافات المتعلقة بمستقبل القضاء.
كما طرحت خيار العودة إلى إرادة سكان سنجار، ولا سيما أبناء المكون الإيزيدي، في حال تعذر تنفيذ الاتفاقات، مؤكدة ضرورة احترام اختيار الأهالي ودعمه، بعيداً عن المصالح السياسية أو الأهداف التي قد تتعارض مع متطلبات الاستقرار المحلي.
دمج القوات يفتح ملف الإدارة من جديد
وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت، الاثنين، بدء تنفيذ إجراءات فك الارتباط العسكري المستقل لوحدات حماية سنجار، بإشراف القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، فيما أعلنت قيادة الوحدات التوصل إلى اتفاق لدمج مقاتليها ضمن المنظومة الأمنية الرسمية.
وبحسب المعلومات المعلنة، يبلغ عدد أفراد هذه القوات 4165 مقاتلاً ومقاتلة، ومن المتوقع أن يشكل دمجها تحولاً في آلية إدارة الملف الأمني في القضاء، في ظل توجه بغداد إلى إنهاء تعدد القوى المسلحة وتعزيز سلطة المؤسسات الاتحادية.
لكن الخطوة الأمنية تعيد إلى الواجهة سؤالاً أوسع يتعلق بمستقبل الإدارة المحلية في سنجار، وحدود التنسيق بين بغداد وأربيل، ومدى ارتباط الترتيبات الأمنية بتنفيذ بقية بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين.
فالاتفاق، الذي أُبرم في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة، لم يقتصر على تنظيم الوضع الأمني، بل شمل أيضاً إعادة ترتيب الإدارة المحلية، وإطلاق جهود إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين.
إلا أن تنفيذه واجه عقبات متكررة، خصوصاً بشأن إدارة القضاء وآلية اختيار قائممقام مستقل يحظى بقبول الأطراف المعنية.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة بالنسبة إلى السكان الإيزيديين، الذين لا تزال عودة أعداد كبيرة منهم مرتبطة بتوافر الأمن والخدمات الأساسية وفرص العيش المستقر، إلى جانب وجود إدارة محلية قادرة على تلبية احتياجاتهم.
وبين مساعي بغداد لتوحيد المنظومة الأمنية ومطالب أربيل باحترام الاتفاقات السابقة، تبدو سنجار أمام مرحلة تتطلب معالجة متوازنة للملفين الأمني والإداري.
فنجاح الترتيبات الجديدة لن يتوقف على دمج القوات وحده، بل يرتبط أيضاً بقدرة الأطراف المعنية على تجاوز خلافاتها بشأن إدارة القضاء، وتحويل التعهدات السياسية إلى خطوات ملموسة تتيح للسكان استعادة حياتهم الطبيعية.
ويبقى التحدي الأساسي أمام بغداد وأربيل هو منع تحول الخلاف على الصلاحيات والترتيبات الإدارية إلى عقبة جديدة أمام الاستقرار وإعادة الإعمار، في منطقة لا تزال تدفع ثمن سنوات من الصراع والنزوح وتعدد الجهات المسيطرة.

