تتزايد التساؤلات بشأن طريقة إدارة عائدات النفط في إيران، مع ظهور اتهامات بوجود شبكات تهريب تنقل الخام الإيراني عبر الأراضي العراقية، وسط خلافات داخل الحرس الثوري حول تقاسم الأرباح، وفي وقت تواجه فيه الأسواق الإيرانية ضغوطاً معيشية متصاعدة بسبب القيود الجديدة على بيع البنزين.
وكشفت شبكة «إرم نيوز»، في تقرير نقلته عن مصادر عراقية مطلعة، عن توسع عمليات يُشتبه بارتباطها بجهات نافذة داخل الحرس الثوري الإيراني، وتشمل نقل النفط الإيراني عبر العراق وخلط كميات منه بالنفط العراقي، قبل إعادة تصديره إلى الخارج على أنه إنتاج عراقي، باستخدام وثائق وشهادات منشأ مزورة، وفقاً للمعلومات التي أوردها التقرير.
وبحسب المصادر التي قالت الشبكة إنها قريبة من مسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، فإن شبكات مرتبطة بمؤسسة «خاتم الأنبياء» وفيلق القدس تقف وراء جانب من هذه العمليات، التي تعتمد على وسطاء داخل العراق وتركيا لتسهيل نقل الشحنات وتسويقها في أسواق خارجية، من بينها الصين وبعض الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأشار التقرير إلى أن محافظة ميسان جنوبي العراق، التي تضم حقلي فكة وبذرجان النفطيين، تُعد من المناطق التي يُشتبه باستخدامها في عمليات خلط النفط الإيراني بالعراقي، قبل نقله إلى الأسواق الخارجية.
ولم ترد في المعلومات المنشورة تفاصيل مستقلة تؤكد حجم هذه العمليات أو كميات النفط التي يُزعم تمريرها بهذه الطريقة.
لكن اللافت في ما كشفه التقرير ليس فقط طبيعة الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط، وإنما الخلافات التي يُقال إنها تصاعدت داخل الحرس الثوري بشأن توزيع العائدات المالية الناتجة عن هذه الأنشطة.
فبحسب المصادر نفسها، لم تعد المنافسة محصورة بإدارة طرق التهريب وتأمين عمليات النقل، بل امتدت إلى تحديد حصص الجهات والأطراف المستفيدة من الأرباح، في ظل اتهامات بحصول شخصيات نافذة على جزء من العائدات تحت مبررات تمويل الاحتياجات العسكرية ودعم حلفاء طهران في المنطقة.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة الإيراني تحديات متزايدة، رغم امتلاك البلاد احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
فضعف الاستثمار في المصافي، والضغوط على البنية التحتية، ومشكلات إدارة الموارد، تضع قدرة السوق المحلية على تأمين احتياجاتها من الوقود أمام اختبارات متكررة.
وتزداد حساسية الملف مع القيود الجديدة التي فرضتها السلطات الإيرانية على كميات البنزين المخصصة للمستهلكين، وهي إجراءات أثارت مخاوف من ارتفاع تكاليف النقل وانعكاساتها على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً في ظل التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن الباحث الاقتصادي المتخصص في الشؤون الإيرانية علي رضا صداقت أن سائقي سيارات الأجرة والشاحنات والعاملين في قطاع النقل سيكونون من أكثر المتضررين من الإجراءات الجديدة، نظراً لاعتماد أعمالهم اليومية على توافر الوقود بكميات منتظمة.
واعتبر صداقت أن مواجهة إيران صعوبات في توفير البنزين لمواطنيها، رغم مواردها الكبيرة من النفط والغاز، تعكس مشكلات أعمق تتعلق بإدارة الثروات والاستثمار في قطاع التكرير والبنية التحتية، إلى جانب الفساد وأولويات الإنفاق العسكري والأمني.
وحذر الباحث من أن استمرار الضغوط المعيشية بالتزامن مع القيود على الوقود قد يزيد من حالة الاستياء الشعبي، خصوصاً بين العمال والمتقاعدين والسائقين، الذين يواجهون بالفعل تحديات اقتصادية متراكمة.
وقد تتجاوز تداعيات هذه الأزمة المطالب المرتبطة بالأسعار والخدمات، لتفتح الباب أمام انتقادات أوسع لسياسات إدارة الموارد في البلاد.
وبين الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط عبر العراق والخلافات على عائداته، من جهة، والقيود المفروضة على استهلاك البنزين داخل إيران، من جهة أخرى، يعود ملف الطاقة إلى واجهة التحديات التي تواجه السلطات الإيرانية.
ويبقى السؤال الأبرز حول مدى قدرة طهران على ضبط إدارة مواردها النفطية، وضمان وصول عائداتها إلى الاقتصاد المحلي، في وقت تتزايد فيه الأعباء على المواطنين.

