الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

سكان العراق قد يصلون إلى 76 مليوناً بحلول 2050.. نصف مليون وظيفة سنوياً أمام الحكومة

٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
سكان العراق قد يصلون إلى 76 مليوناً بحلول 2050.. نصف مليون وظيفة سنوياً أمام الحكومة
محلي-فريق التحرير

يواجه العراق تحدياً سكانياً واقتصادياً متزايداً خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بارتفاع عدد السكان من نحو 46 مليون نسمة حالياً إلى 76 مليوناً بحلول عام 2050، وهو ما يفرض ضغوطاً كبيرة على قطاعات الصحة والتعليم وسوق العمل، ويضع خطط التنمية وتوفير الخدمات أمام اختبار صعب.

وحذر الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة «عراق المستقبل» للاستشارات والدراسات الاقتصادية، منار العبيدي، من تداعيات هذه الزيادة، مشيراً إلى أن العراق سيكون بحاجة إلى توفير ما يقارب نصف مليون فرصة عمل سنوياً بحلول منتصف القرن، إلى جانب توسيع المؤسسات الصحية والتعليمية لمواكبة النمو السكاني.

وأوضح العبيدي، في تحليل نشره بعنوان «30 مليون عراقي إضافي..
ماذا نحتاج لنستقبلهم؟»، أن إسقاطات وزارة التخطيط المبنية على نتائج التعداد السكاني لعام 2024 تشير إلى ارتفاع عدد السكان من 46 مليوناً إلى نحو 76 مليون نسمة خلال 25 عاماً.

وأشار إلى أن هذه الزيادة ترتبط بالتركيبة العمرية الشابة للمجتمع العراقي، ما يعني أن أعداداً كبيرة من السكان ستدخل سن الدراسة والعمل خلال السنوات المقبلة، وبالتالي فإن الحاجة إلى الخدمات والوظائف ستتزايد تدريجياً.

القطاع الصحي بحاجة إلى توسع كبير

يأتي القطاع الصحي في مقدمة القطاعات التي ستواجه ضغطاً متزايداً، إذ يتوقع العبيدي أن يحتاج العراق إلى رفع عدد الأطباء من نحو 50 ألفاً حالياً إلى 105 آلاف طبيب بحلول عام 2050.

كما ستحتاج البلاد إلى زيادة عدد الممرضين من 126 ألفاً إلى أكثر من 273 ألفاً، ورفع عدد المستشفيات من 565 إلى نحو 1135 مستشفى، إلى جانب زيادة المراكز الصحية لتصل إلى قرابة 6700 مركز.

وبحسب تقديرات العبيدي، فإن الإنفاق الصحي السنوي المطلوب قد يصل إلى 60 تريليون دينار، أي أكثر من أربعة أضعاف مستوياته الحالية، الأمر الذي يتطلب استثمارات واسعة في بناء المستشفيات وتطوير المراكز الصحية وتأهيل الكوادر الطبية.

ولا تتعلق هذه الاحتياجات بزيادة أعداد المنشآت فقط، بل تشمل أيضاً تحسين جودة الخدمات وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يضمن قدرة النظام الصحي على التعامل مع الزيادة السكانية.

التعليم أمام ضغط متزايد

أما قطاع التعليم، فمن المتوقع أن يحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي لمواكبة ارتفاع أعداد الطلاب، خصوصاً في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

ووفق تحليل العبيدي، سترتفع النفقات الحكومية السنوية المطلوبة لهاتين المرحلتين من نحو 11 تريليون دينار إلى قرابة 26 تريليون دينار، بزيادة تتجاوز 119%.

وتبرز الحاجة إلى هذا التوسع مع دخول أعداد كبيرة من الأطفال والشباب إلى المؤسسات التعليمية، ما يستدعي بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد المعلمين وتحسين البنية التحتية للمدارس القائمة.

وتشير هذه التقديرات إلى أن السنوات المقبلة ستكون مهمة بالنسبة للتخطيط التعليمي، لأن تأخر إنشاء المدارس وتوفير الكوادر قد يؤدي إلى زيادة الاكتظاظ وتراجع القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

نصف مليون وظيفة سنوياً..
التحدي الأكبر

يمثل سوق العمل أحد أكثر الملفات حساسية أمام العراق، إذ توقع العبيدي أن يصل الطلب على فرص العمل الجديدة إلى نحو 435 ألف وظيفة سنوياً بحلول عام 2040، قبل أن يقترب من 500 ألف وظيفة سنوية بحلول عام 2050.

وحذر من أن القطاع العام، الذي يستوعب نحو أربعة ملايين موظف، لن يكون قادراً وحده على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة، كما أن القطاع الخاص المنظم، الذي يضم نحو 1.4 مليون عامل في المنشآت المسجلة، يحتاج إلى توسع كبير حتى يتمكن من توفير فرص العمل المطلوبة.

ويرى العبيدي أن زيادة التوظيف تتطلب تنمية القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتمويل، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية باعتبارها المصدر الرئيسي للتوظيف.

النمو الاقتصادي سيحدد شكل العراق في 2050

وفي ختام تحليله، دعا العبيدي إلى إعادة توجيه جانب أكبر من الإنفاق نحو الاستثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم والبنية التحتية، بدلاً من الاعتماد على الإنفاق التشغيلي وحده.

كما حذر من أن عدم مواكبة النمو الاقتصادي للزيادة السكانية قد يؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة وارتفاع الضغوط الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 2% على الأقل وفق تقديره.

وتكشف هذه الأرقام أن التحدي أمام العراق لا يقتصر على استقبال 30 مليون مواطن إضافي خلال العقود المقبلة، بل يتعلق بقدرة الاقتصاد على توفير المدارس والمستشفيات وفرص العمل والخدمات اللازمة لهم.

فالعراق أمام فترة تحتاج إلى قرارات استثمارية مبكرة، لأن بناء المستشفيات وتأهيل المعلمين وتوسيع القطاع الخاص يتطلب سنوات من التخطيط والتنفيذ، وليس إجراءات سريعة يمكن اتخاذها عند وصول الزيادة السكانية إلى ذروتها.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!