الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

سنجار أمام مرحلة جديدة.. العراق يبدأ دمج 4165 مقاتلاً في المؤسسات الأمنية

٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
سنجار أمام مرحلة جديدة.. العراق يبدأ دمج 4165 مقاتلاً في المؤسسات الأمنية
محلي-فريق التحرير

دخل قضاء سنجار في محافظة نينوى شمال غربي العراق مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية، مع بدء إجراءات دمج وحدات مقاومة سنجار «اليبشة» في المؤسسات الأمنية الاتحادية، وتسلم السلطات العراقية المسؤولية الأمنية في جبل سنجار، في خطوة تهدف إلى توحيد القرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة، وسط تحديات تتعلق بمستقبل الإدارة المحلية وعودة النازحين وإعادة إعمار المنطقة.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، بدء تنفيذ إجراءات إنهاء الارتباط العسكري المستقل لوحدات حماية سنجار، بإشراف القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، فيما أكدت قيادة الوحدات التوصل إلى اتفاق لدمج قواتها، البالغ عددها 4165 مقاتلاً ومقاتلة، ضمن المنظومة الأمنية الرسمية.

ويمثل هذا التطور تحولاً في واقع أمني تشكل على مدى سنوات، بعدما أصبحت سنجار إحدى أبرز مناطق المواجهة مع تنظيم «داعش» منذ عام 2014، حين اجتاح التنظيم القضاء وارتكب جرائم واسعة بحق أبناء المكون الإيزيدي، شملت القتل والسبي والتهجير.

من الاتفاق إلى التنفيذ

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، إن مراسم التسليم شملت أعلى نقطة استراتيجية في جبل سنجار، مشيراً إلى انتقال العملية من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي، مع بدء اللجان المختصة إجراءات دمج المقاتلين في وزارتي الداخلية والدفاع، واستلام مواقع أخرى، بينها منطقة القلعة.

وبحسب معن، فإن توحيد المسؤولية الأمنية وتعزيز التعاون بين القوات الاتحادية والبيشمركة يمكن أن يساهما في تقليص التداخل في الصلاحيات وتوحيد القرار الأمني، بما يدعم استقرار المنطقة ويحسن حماية الحدود.

من جهته، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن الخطوة تأتي ضمن برنامج حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أهمية حفظ حقوق المقاتلين، وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية، إلى جانب مواصلة جهود إعادة إعمار سنجار.

وفي المقابل، قالت قيادة وحدات مقاومة سنجار إن إنهاء الارتباط العسكري المستقل لا يعني التخلي عن تضحيات المقاتلين والمقاتلات خلال سنوات المواجهة مع تنظيم «داعش»، بل الانتقال إلى العمل ضمن مؤسسات الدولة، معتبرة أن توحيد القرار الأمني يشكل أساساً لمنع عودة الإرهاب وترسيخ الاستقرار.

تحديات تتجاوز الملف العسكري

ويرى مختصون في الشؤون الأمنية أن نجاح عملية الدمج لن يتوقف على نقل المسؤوليات وتسوية أوضاع المقاتلين فحسب، بل يرتبط أيضاً بقدرة المؤسسات الرسمية على إدارة المنطقة ومنع عودة التنافس المسلح بين الأطراف المختلفة.

وفي هذا السياق، يعتبر الخبير الأمني مخلد الدرب أن دمج آلاف المقاتلين ضمن المؤسسات الرسمية يمكن أن يعزز السيطرة الأمنية، خصوصاً مع امتلاكهم معرفة واسعة بجغرافية المنطقة، ويفتح المجال أمام تنسيق أكبر بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

لكن الفريق أول المتقاعد جبار ياور، المستشار السابق للشؤون العسكرية والأمنية والأمين العام السابق لوزارة البيشمركة، يرى أن تعدد الجماعات المسلحة وانتماءاتها السياسية كان من العوامل التي عقدت المشهد في سنجار خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخلافات بشأن إدارة القضاء وتوزيع المسؤوليات الأمنية.

ويشير ياور إلى أن هذه التعقيدات أسهمت في إعاقة عودة النازحين، الذين لا يزال كثير منهم يقيمون في إقليم كردستان، ولا سيما محافظة دهوك، مشدداً على أهمية تنظيم المسؤوليات الأمنية داخل المدن وتعزيز دور الشرطة، بالتوازي مع اختيار إدارة محلية تحظى بقبول السكان، وخصوصاً أبناء المكون الإيزيدي.

وتعيد هذه التحديات إلى الواجهة اتفاق سنجار الذي وقعته الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان في 9 تشرين الأول 2020، برعاية أممية، بهدف تنظيم الأوضاع الأمنية والإدارية، ودعم إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
غير أن تنفيذ الاتفاق تعثر وسط خلافات سياسية وإدارية بشأن إدارة القضاء واختيار المسؤولين المحليين.

الإعمار وعودة الإيزيديين اختبار المرحلة المقبلة

على الرغم من أهمية الترتيبات الأمنية الجديدة، فإن استقرار سنجار سيظل مرتبطاً بملفات أخرى تمس حياة السكان بصورة مباشرة، وفي مقدمتها إعادة بناء المنازل المتضررة، وتأهيل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والطرق، وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وأكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، خلال مراسم التسليم، أن بسط سلطة القانون يجب أن يترافق مع خطة شاملة لإعمار سنجار وتهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية.

ويعكس هذا الطرح واقعاً يفرض على السلطات العراقية التعامل مع الأمن والإعمار بوصفهما مسارين متكاملين؛ إذ إن إنهاء تعدد القوى المسلحة قد يهيئ بيئة أكثر استقراراً، لكنه لن يكون كافياً وحده لإقناع العائلات النازحة بالعودة، ما لم يترافق مع ضمانات أمنية وخدمات أساسية ومساكن قابلة للسكن.

كما أن تعزيز الثقة بين السكان والمؤسسات الحكومية يتطلب معالجة آثار الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم «داعش»، والاستجابة لاحتياجات الناجين وعائلات الضحايا، وإشراك أبناء المنطقة في القرارات المتعلقة بمستقبلها الإداري والأمني.

وبين بدء دمج وحدات مقاومة سنجار واستمرار التحديات السياسية والخدمية، تدخل المنطقة اختباراً جديداً لمدى قدرة الدولة على توحيد المسؤولية الأمنية وتحويل الإجراءات الميدانية إلى استقرار طويل الأمد.
وستبقى النتيجة مرتبطة بمدى استكمال عملية الدمج، وتنسيق المسؤوليات بين بغداد وأربيل، وتقدم جهود الإعمار وعودة النازحين إلى مناطقهم.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

سنجار أمام مرحلة جديدة.. العراق يبدأ دمج 4165 مقاتلاً في المؤسسات الأمنية