الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

سنجار في دائرة الاهتمام مجدداً.. تحركات حكومية لملفات النازحين والإعمار

٦ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
سنجار في دائرة الاهتمام مجدداً.. تحركات حكومية لملفات النازحين والإعمار
محلي-فريق التحرير

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإيزيديين خلف سنجاري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل العمل على معالجة الملفات المرتبطة بأبناء المكون الإيزيدي، وفي مقدمتها عودة النازحين وإعمار قضاء سنجار وتعويض المتضررين، إلى جانب دعم الخدمات والبنى التحتية وتنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في القضاء.

وقال سنجاري إن الحكومة تنظر إلى الإيزيديين باعتبارهم مكوناً أصيلاً من مكونات المجتمع العراقي، مؤكداً أن التنوع يمثل عنصراً مهماً في البلاد، وأن العمل مستمر لمعالجة الآثار التي خلفتها سنوات الإرهاب والنزوح.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بالعمل على تهيئة الظروف اللازمة للعودة الكاملة للنازحين الإيزيديين إلى مناطقهم، بالتوازي مع متابعة ملف إعمار سنجار وتوفير احتياجاتها الخدمية، بما يساعد على استقرار السكان ودعم النشاط الاجتماعي والاقتصادي في القضاء.

ويتضمن المسار الحكومي أيضاً شمول أبناء المكون الإيزيدي بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، في إطار إجراءات تستهدف توفير ظروف أفضل للاستقرار السكني وتشجيع العائلات على العودة إلى مناطقها.

وفي الجانب الخدمي والأمني، أوضح سنجاري أن الحكومة وجهت بتشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة شاملة عن واقع قضاء سنجار، تشمل الجوانب الأمنية والخدمية وتحديد احتياجات السكان، وصولاً إلى وضع معالجات للملفات التي تواجه القضاء.

كما تتضمن الإجراءات العمل على تنظيم أوضاع أفراد حماية سنجار وإمكانية انخراطهم ضمن المؤسسات الرسمية الأمنية والخدمية، ومعالجة أوضاعهم القانونية والإدارية، بما يعزز حضور مؤسسات الدولة في القضاء.

وأكد سنجاري أن الحكومة تواصل دعم مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار في سنجار، إلى جانب متابعة ملف تعويض المتضررين، والعمل على توفير الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مناطقهم.

ويشمل التحرك الحكومي كذلك معالجة عدد من الملفات الإدارية المتعلقة بإدارة القضاء ومؤسساته ودوائره الحكومية، فضلاً عن متابعة عمل صندوق إعمار سنجار، في محاولة لمعالجة الملفات المتراكمة التي أثرت في واقع القضاء خلال السنوات الماضية.

وتبقى عودة النازحين وإعادة إعمار سنجار من أبرز الملفات المرتبطة باستقرار المنطقة، في ظل الحاجة إلى استكمال الخدمات والبنى التحتية وتسوية الملفات الإدارية والأمنية بما يتيح للسكان استعادة حياتهم بصورة أكثر استقراراً.

 

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!