الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

شبهات فساد تحيط بمشروع كاميرات مراقبة في ذي قار بقيمة 12 مليار دينار

١٥ آب ٢٠٢٦
1 دقائق قراءة
شبهات فساد تحيط بمشروع كاميرات مراقبة في ذي قار بقيمة 12 مليار دينار
محلي-فريق التحرير

كشف النائب عن محافظة ذي قار علي صابر، السبت، عن وجود شبهات فساد وهدر للمال العام في مشروع نصب كاميرات المراقبة بالمحافظة، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 12 مليار دينار عراقي، فيما طالب بمحاسبة المسؤولين عن تعثره.

وقال صابر إن المشروع، الذي كانت قيادة شرطة ذي قار الجهة المستفيدة منه، تضمن تجهيز ونصب منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة والكابلات والكابينات والمستلزمات المرتبطة بها، وكان يفترض أن يخضع لإجراءات التعاقد والمناقصة والرقابة نظراً لقيمته المالية.

وبحسب النائب، جرى خلال فترة تولي أحد المحافظين السابقين تقسيم المشروع إلى جزأين، تبلغ قيمة كل منهما 6 مليارات دينار، في خطوة قال إنها استفادت من صلاحيات الاستثناء الممنوحة للمحافظين في إحالة المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها هذا السقف.

وأوضح أن الجزء الأول شمل تجهيز الكاميرات والكابينات وبعض المستلزمات ونصبها، بينما جرى التوجه إلى جهة حكومية متخصصة لتأمين الجزء الآخر، والمتعلق بالكابلات، بقيمة مماثلة.

إلا أن الجهة الحكومية التي تمت مخاطبتها رفضت شراء الكابلات بشكل منفصل، وفق ما ذكره صابر، على أساس أن منظومة المراقبة يجب أن تكون متكاملة وقابلة للتشغيل والربط، الأمر الذي أدى إلى بقاء جزء أساسي من المشروع من دون استكمال.

ويرى النائب أن عدم تنفيذ المشروع بصورته المتكاملة حال دون تحقيق الاستفادة المطلوبة من الأموال التي أنفقت عليه، معتبراً الملف من أبرز القضايا التي تتضمن شبهات فساد وهدر للمال العام في المحافظة.

وطالب صابر القضاء بمتابعة الملف ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أنه جرى تقديم الأدلة التي قال إنها تدعم القضية إلى الجهات المختصة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ذي قار تحركات أمنية وقضائية لملاحقة ملفات فساد، إذ أسفرت التحقيقات والإجراءات الأخيرة، بحسب تصريحات محلية، عن توقيف أكثر من 23 مسؤولاً وموظفاً وإعفاء عدد من المديرين العامين على خلفية قضايا مالية وإدارية.

وتشمل الملفات التي تحظى باهتمام التحقيقات شبهات تتعلق بتوزيع نحو 40 ألف قطعة أرض في بلدية الناصرية، إلى جانب قضايا مرتبطة بعقود استثمارية وصحية تتضمن مبالغ مالية بمليارات الدنانير.

ويضع ملف كاميرات المراقبة الجديد قضية إدارة المشاريع الحكومية في ذي قار أمام مزيد من التدقيق، خصوصاً مع استمرار التحقيقات في ملفات تتعلق بآليات الإحالة والإنفاق العام ومدى تحقيق المشاريع المنفذة للأهداف التي خصصت الأموال من أجلها.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

شبهات فساد تحيط بمشروع كاميرات مراقبة في ذي قار بقيمة 12 مليار دينار