بيانات وزارة الخزانة تكشف اتساع الفجوة المالية خلال الولاية الثانية لترمب، مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتأثير الرسوم الجمركية في الإيرادات الحكومية
سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً جديداً في عجز الموازنة خلال السنة المالية 2026، بعدما تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنحو تريليوني دولار، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة، رغم السياسات التجارية التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف تعزيز الإيرادات وحماية الإنتاج المحلي.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الصادرة يوم الجمعة، ارتفاع عجز الميزانية بمقدار 217 مليار دولار، ليصل إلى نحو 1.99 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 أيلول/ سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 1.78 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.
ويأتي هذا الارتفاع خلال أول سنة مالية كاملة من الولاية الرئاسية الثانية لترمب، وسط تحديات تتعلق بتكاليف الاقتراض وخدمة الدين العام، إلى جانب تداعيات السياسات التجارية والإنفاق الفيدرالي على الوضع المالي للبلاد.
ويُعد العجز المسجل في 2026 الأكبر منذ السنة المالية 2021، عندما وصل إلى نحو 2.77 تريليون دولار، في ظل الإنفاق الاستثنائي الذي رافق تداعيات جائحة كورونا وبرامج دعم الاقتصاد والأفراد آنذاك.
خدمة الدين تضغط على الموازنة الأميركية
تأتي زيادة العجز في وقت تجاوز فيه الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار، ما يجعل تكلفة خدمته أحد الملفات الأساسية التي تواجه صناع القرار في واشنطن.
فمع ارتفاع حجم الدين واستمرار الحاجة إلى الاقتراض، تصبح مدفوعات الفائدة عبئاً متزايداً على الموازنة، وتحد من المساحة المتاحة لتمويل برامج حكومية أخرى دون زيادة الاقتراض أو البحث عن إيرادات إضافية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة مع استمرار الولايات المتحدة في تمويل التزاماتها الداخلية والخارجية، إذ لا يتوقف تأثير الدين عند حجم المبالغ المستحقة، بل يمتد إلى تكلفة تجديد الاقتراض وإصدار سندات جديدة، وفق ظروف الأسواق وأسعار الفائدة.
كما أن ارتفاع الإنفاق على خدمة الدين يجعل خفض العجز أكثر تعقيداً، لأن معالجة الفجوة المالية تتطلب موازنة دقيقة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات والالتزامات القائمة.
الرسوم الجمركية بين الإيرادات والتكاليف
أشارت البيانات إلى أن رد الرسوم الجمركية كان من العوامل التي أسهمت في زيادة العجز، إلى جانب الإنفاق القياسي المرتبط بخدمة الدين.
ويضع ذلك السياسة التجارية الأميركية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية التي أعلنتها الإدارة.
وتعتمد إدارة ترمب على الرسوم الجمركية بوصفها إحدى أدوات سياستها التجارية، في مسعى لتعزيز الإيرادات والضغط على الشركاء التجاريين ودعم بعض الصناعات المحلية.
لكن أثر هذه الرسوم في الموازنة يتوقف على حصيلة الإيرادات المحصلة، والتكاليف المرتبطة برد الرسوم، والتغيرات التي قد تطرأ على التجارة والأسعار والنشاط الاقتصادي.
وبالتالي، فإن زيادة الإيرادات الجمركية وحدها لا تكفي للحكم على تحسن الوضع المالي، ما لم تُقارن بالتغيرات في الإنفاق الحكومي وبقية مصادر الإيرادات وتكاليف الالتزامات الفيدرالية.
ماذا تعني زيادة العجز للاقتصاد الأميركي؟
يمثل العجز السنوي أحد المؤشرات الرئيسية على الفارق بين ما تجمعه الحكومة من إيرادات وما تنفقه خلال السنة المالية.
وعندما يستمر هذا الفارق عند مستويات مرتفعة، تحتاج الحكومة عادة إلى تمويل إضافي عبر الاقتراض، ما يزيد حجم الدين القائم ويؤثر في حسابات السياسة المالية مستقبلاً.
ومع اقتراب العجز من تريليوني دولار في السنة المالية 2026، تتزايد أهمية القرارات المتعلقة بالإنفاق والإيرادات، خصوصاً في ظل التزامات الحكومة بتمويل البرامج العامة وسداد فوائد الدين.
ولا تعني زيادة العجز وحدها أن الاقتصاد الأميركي يتجه بالضرورة إلى أزمة، لكنها تكشف عن تحدٍ مالي طويل الأمد يتمثل في كيفية تمويل الإنفاق وإدارة الدين مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وتبقى قدرة الإدارة الأميركية على احتواء العجز مرتبطة بمجموعة من العوامل، أبرزها مسار الإنفاق الفيدرالي، وتطور إيرادات الضرائب والرسوم، وتكاليف الاقتراض، ومدى قدرة الاقتصاد على دعم الإيرادات العامة.
ومع استمرار الدين الأميركي فوق 40 تريليون دولار، ستظل الموازنة الفيدرالية أمام معادلة صعبة: تمويل الالتزامات الحكومية من جهة، والحد من تراكم العجز والدين من جهة أخرى، في ملف ستكون له انعكاسات على القرارات الاقتصادية الأميركية خلال المرحلة المقبلة.

