أعلن وزير المالية العراقي فالح الساري، الخميس، وجود عجز مالي حقيقي يواجه الموازنة العامة، مؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها لتأمين الموارد اللازمة لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية.
وأوضح الساري، خلال لقاء مع النائب حيدر المطيري، أن إجمالي الالتزامات الشهرية الخاصة بالرواتب يبلغ نحو 7.8 تريليونات دينار عراقي، في حين تمكنت الوزارة خلال الأيام الماضية من صرف نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات.
وأضاف أن السيولة المالية المتوفرة حالياً تُقدّر بنحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى الوزارة إلى رفعها إلى 1.65 تريليون دينار تمهيداً لإطلاق رواتب المتقاعدين، مع الاستمرار في توفير التمويل اللازم لصرف رواتب بقية الوزارات والمؤسسات.
وأشار وزير المالية إلى أن العجز المالي الحالي يُقدّر بنحو 3.3 تريليونات دينار، وهو ما يشكل تحدياً أمام استكمال صرف جميع الرواتب في مواعيدها.
وفي سياق آخر، وجّه الساري الجهات المختصة بمعالجة ملف حملة الشهادات العليا والأوائل العاملين في وزارة التربية، بعد تأخر صرف رواتب بعضهم منذ نحو 10 أشهر، داعياً إلى إنهاء المشكلة بأسرع وقت.
كما ناقش الاجتماع مقترحات تستهدف توفير فرص عمل للخريجين، خاصة خريجي المجموعة الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل، عبر توسيع الاستفادة من إمكانات العيادات الشعبية والجامعات والمستشفيات الحكومية واستثمار موارد الدولة.