أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الثلاثاء، حصيلة الممارسات الأمنية التي نفذتها خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة المنظمة والجنائية، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.
وقالت القيادة في بيان، إن الإجراءات الأمنية والقضائية التي نفذتها خلال الشهر الماضي أسهمت في الحد من مستويات الجريمة، موضحة أن ذلك جاء من خلال تنفيذ مذكرات القبض القضائية وإلقاء القبض على أعداد كبيرة من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.
وفي ملف السلاح، أعلنت قيادة عمليات بغداد مصادرة 662 قطعة سلاح مختلفة، إلى جانب تسجيل أكثر من 6000 قطعة سلاح ضمن برنامج حصر السلاح بيد الدولة، في إطار الإجراءات المتخذة لتنظيم حيازة الأسلحة وتعزيز السيطرة عليها.
كما شملت الممارسات الأمنية الملف المروري، إذ تم ضبط 65 ألفاً و79 عجلة ودراجة نارية مخالفة للضوابط المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي سياق مكافحة المخدرات، أشارت القيادة إلى تفكيك وإلقاء القبض على عدد من شبكات ترويج المواد المخدرة، فضلاً عن ضبط كميات من المخدرات وأجهزة تستخدم في تعاطيها.
وشملت العمليات كذلك الاستيلاء على كميات من الأعتدة والمواد والتجهيزات مختلفة الأنواع، والتي جرى ضبطها لعدم حيازتها التراخيص المطلوبة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الممارسات الأمنية التي تنفذها قيادة عمليات بغداد لملاحقة المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة والجنائية، إلى جانب تعزيز إجراءات ضبط السلاح وتنظيم حركة المركبات داخل العاصمة.
وتعكس الأرقام المعلنة عن شهر تموز تركيز الأجهزة الأمنية في بغداد على عدة ملفات، أبرزها حصر السلاح، مكافحة المخدرات، تنفيذ مذكرات القبض القضائية، والحد من المخالفات المرورية، في وقت تؤكد فيه القيادة تسجيل انخفاض في معدلات الجريمة خلال الفترة المذكورة.