كشفت تقديرات أميركية عن حجم الكلفة المالية الكبيرة التي تكبدتها الولايات المتحدة خلال حربها مع إيران، بعدما تجاوزت النفقات المرتبطة بالمواجهة 47 مليار دولار، في وقت تواجه فيه واشنطن فاتورة إضافية نتيجة الأضرار التي لحقت بقواعدها العسكرية في المنطقة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، عن مصادر أميركية أن وزارة الحرب قدرت تكلفة الحرب مع إيران بنحو 47.1 مليار دولار حتى 16 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يتضمن الأضرار التي تعرضت لها المنشآت والقواعد العسكرية الأميركية خلال العمليات.
وبحسب التقديرات التي أوردتها الصحيفة، فإن الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية وحدها تبلغ ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، فيما أشار مصدر مطلع على تفاصيل التكاليف إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الأضرار قد تصل إلى 15 مليار دولار، ما يضع الولايات المتحدة أمام أعباء مالية إضافية تتجاوز النفقات المعلنة للحرب.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خياراتها العسكرية المقبلة تجاه إيران، وسط تقارير عن سحب الجيش الأميركي بعض أفراده من مواقع عدة، تحسباً لاحتمال تعرضها لهجمات انتقامية في حال استئناف العمليات العسكرية.
وتشير المخاوف داخل وزارة الحرب الأميركية إلى أن إيران ربما احتفظت بجزء من صواريخها الأكثر تطوراً، الأمر الذي قد يمنحها قدرة على تنفيذ هجمات أكثر فاعلية إذا تجددت المواجهة، ويزيد من التحديات التي تواجه القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.
ولا تقتصر حصيلة الحرب على الخسائر المادية، إذ أظهرت بيانات البنتاغون مقتل أكثر من 20 عسكرياً أميركياً في أحداث مرتبطة بالمواجهة منذ اندلاعها في 28 شباط/فبراير، إضافة إلى إصابة أكثر من 400 آخرين قبل انهيار وقف إطلاق النار المؤقت في تموز/يوليو الماضي.
ومنذ انهيار الهدنة، توقفت الحكومة الأميركية عن نشر أرقام محدثة للخسائر البشرية المرتبطة بالحرب، وفق ما أوردته الصحيفة، ما يترك جانباً من الحصيلة البشرية خارج البيانات الرسمية المتاحة.
وتسلط هذه التقديرات الضوء على حجم الأعباء التي خلفتها الحرب على الولايات المتحدة، ليس فقط من ناحية الإنفاق العسكري المباشر، وإنما أيضاً من حيث تكلفة إصلاح المنشآت المتضررة وحماية القواعد والقوات المنتشرة في الشرق الأوسط.
ومع استمرار التوتر واحتمالات تجدد الضربات، تبدو الكلفة المالية والأمنية عاملاً مهماً في حسابات واشنطن بشأن المرحلة المقبلة، خصوصاً أن أي جولة جديدة من المواجهة قد تفرض نفقات إضافية وتزيد الضغوط على الموارد العسكرية الأميركية.

