الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

قانون جديد في العراق لتسريع المشاريع السكنية.. هل يفتح الباب أمام زيادة المعروض وخفض الأسعار؟

٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
قانون جديد في العراق لتسريع المشاريع السكنية.. هل يفتح الباب أمام زيادة المعروض وخفض الأسعار؟
محلي-فريق التحرير

يتجه العراق إلى معالجة إحدى العقبات القانونية التي تواجه تنفيذ المشاريع السكنية، مع إحالة مشروع قانون يتعلق بتمليك الأراضي المخصصة لهذه المشاريع إلى مجلس النواب، في خطوة تراهن عليها وزارة الإعمار والإسكان لتقليل التأخير في التنفيذ، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتهيئة الظروف لزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون بعد تدقيقه من مجلس الدولة، قبل إحالته إلى مجلس النواب في 13 تشرين الأول 2026، ضمن إجراءات تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع السكنية ومعالجة الإشكالات المرتبطة بملكية الأراضي المخصصة لها.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، أن المشروع يمثل خطوة تشريعية لمعالجة جانب من التعقيدات القانونية التي قد تعرقل تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أن النتائج المتوقعة ستعتمد على الصيغة النهائية للقانون وآليات تطبيقه بعد إقراره.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في أن توفير الأرض وحده لا يكفي لإطلاق مشروع سكني، إذ يتطلب التنفيذ استكمال إجراءات نقل الملكية والتخصيص والتسجيل العقاري، إلى جانب تأمين التمويل وإبرام العقود والحصول على الموافقات اللازمة.
وقد يؤدي تأخر أي من هذه الإجراءات إلى إبطاء التنفيذ وزيادة الأعباء التي يتحملها المستثمرون والمطورون العقاريون.

كيف يمكن أن يؤثر القانون في قطاع الإسكان؟

بحسب الوزارة، فإن معالجة الإشكالات المتعلقة بملكية الأراضي من شأنها تسهيل إعداد دراسات الجدوى وتأمين التمويل وإبرام العقود، بما يمنح الشركات وضوحاً أكبر بشأن المدد المطلوبة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على قدرة المطورين العقاريين على تحويل الأراضي المخصصة للسكن إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بدلاً من بقائها مرتبطة بإجراءات قانونية وإدارية غير مكتملة.

كما قد يمتد الأثر إلى قطاعات اقتصادية أخرى، إذ ترتبط المشاريع السكنية بأعمال المقاولات وصناعة مواد البناء والخدمات الهندسية والاستشارية والنقل، فضلاً عن فرص العمل التي يمكن أن توفرها مراحل البناء والتجهيز.

لكن زيادة المعروض السكني لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار بصورة تلقائية، فذلك يتوقف أيضاً على حجم المشاريع التي تدخل مرحلة التنفيذ، وعدد الوحدات التي تُنجز فعلياً، وتكاليف البناء والتمويل، ومدى توافق الأسعار النهائية مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى التمييز بين الأراضي التي جرى تخصيصها للمشاريع السكنية، والمشاريع التي بدأت أعمالها، والوحدات التي أصبحت جاهزة للتسليم.
فالأثر الحقيقي لأي تشريع في هذا المجال يرتبط بما يحققه على أرض الواقع، وليس بمجرد استكمال الإجراءات القانونية.

البنى التحتية شرط لنجاح المشاريع

وشددت وزارة الإعمار والإسكان على أن تحسين التخطيط العمراني يتطلب ربط تنفيذ المشاريع باستكمال شبكات الماء والمجاري والكهرباء والطرق، إلى جانب توفير المدارس والمراكز الصحية والمساحات الخضراء.

ويعني ذلك أن نجاح المشاريع السكنية لا يقاس بعدد الوحدات المشيدة فقط، بل بقدرتها على توفير بيئة مناسبة للسكن والخدمات الأساسية.
فالمجمعات التي لا تواكبها بنية تحتية كافية قد تواجه صعوبات في تلبية احتياجات السكان، حتى بعد إنجاز الأبنية وتسليمها.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى وجود تحديات تتعلق بتداخل الاختصاصات بين جهات حكومية متعددة، تشمل دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري والزراعة والبلديات، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بالتخصيص والملكية ونقل الأراضي.

ولفت إلى أن الحديث عن استغلال بعض الأراضي خارج الأغراض المخصصة لها أو تعطل استثمارها يحتاج إلى بيانات رسمية توضح طبيعة كل حالة ونسب الإنجاز ومدد التأخير وأسبابه، ولا يمكن تعميم هذه الاحتمالات على جميع الأراضي المشمولة بمشروع القانون.

ماذا ينتظر المواطن بعد إحالة القانون؟

تتمثل الخطوة المقبلة في استكمال المسار التشريعي داخل مجلس النواب، حيث ستتوقف النتائج النهائية على الصيغة التي سيُقر بها المشروع، والضوابط التي ستحدد آليات تمليك الأراضي والإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشاريع.

وبالنسبة إلى المواطنين، فإن المعيار الأهم سيكون مدى انعكاس التشريع على زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة، وتسريع إنجاز المشاريع، وتوفير خيارات تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.

أما بالنسبة إلى المستثمرين، فقد يساعد وضوح الملكية والإجراءات القانونية على تقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع طويلة الأجل، شرط أن يترافق ذلك مع استقرار الإجراءات الإدارية وتوافر التمويل والبنية التحتية اللازمة.

وبين معالجة التعقيدات القانونية وتوسيع البناء، يواجه قطاع الإسكان في العراق اختباراً عملياً يتمثل في تحويل الأراضي المخصصة إلى مشاريع مكتملة يمكن تسليمها للمواطنين.
وستتضح فعالية القانون بقدر ما ينجح في تقليص التأخير، وتحسين كفاءة التنفيذ، وزيادة المعروض السكني دون تحميل المستفيدين أعباء مالية تفوق قدرتهم.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

قانون جديد في العراق لتسريع المشاريع السكنية.. هل يفتح الباب أمام زيادة المعروض وخفض الأسعار؟