الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

قرارات جديدة في العراق تفتح ملفات المياه والسدود.. وهذا أبرز ما جرى

٦ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
قرارات جديدة في العراق تفتح ملفات المياه والسدود.. وهذا أبرز ما جرى
محلي-فريق التحرير

بحثت اللجنة الوطنية العليا للمياه في العراق، خلال اجتماعها الأول لعام 2026، ملف الخزين المائي في البلاد ووضع السدود والخزانات، إلى جانب الإجراءات الخاصة باستيعاب مياه الأمطار والسيول، وانتهت إلى إقرار مجموعة من القرارات المتعلقة بالمياه والبنية التحتية والبيئة.

وترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الأولى للجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين المعنيين بالملف المائي.

وشهد الاجتماع استعراض واقع الخزانات والسدود والإجراءات المتخذة للتعامل مع مياه الأمطار والسيول، إلى جانب بحث أفضل السبل لإدارة الخزين المائي بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية، في ظل أهمية تعزيز إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها.

ومن بين القرارات التي أقرتها اللجنة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مصادر التلوث في نهر ديالى، بما في ذلك الإجراءات القانونية بحق الجهات أو المصادر المتسببة بحالات التلوث، في خطوة تستهدف الحد من التأثيرات البيئية على النهر.

كما أقرت اللجنة إدراج مشروع للفحص والتقييم الشامل للسدود والسدات ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية، مع توفير التمويل اللازم له، باعتباره من المشاريع ذات الأولوية القصوى.

وفي ملف سد الموصل، تقرر تحويل عمال الأجور اليومية العاملين في السد إلى عقود، نظراً للحاجة إلى خدماتهم ضمن مشروع أعمال المعالجة الدائمية لأسس السد، بما يضمن استمرار الكوادر المطلوبة للأعمال المرتبطة بالمشروع.

وشملت القرارات أيضاً تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزارة الموارد المائية وعضوية الجهات ذات العلاقة، بهدف تسريع الإجراءات الخاصة بالتعارض بين مشاريع سدود حصاد المياه والمشاريع التابعة للوزارات الأخرى، سواء القائمة منها أو المخطط لتنفيذها مستقبلاً.

وفي السياق الإقليمي، أقرت اللجنة توصيات الفريق الوطني الخاص بالمبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، مع التأكيد على متابعة تنفيذها وتحديد المشاريع ذات الأولوية والعمل على تسهيل إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية.

وتتضمن التوصيات دعم الحزمة الأولى من المشاريع الاستراتيجية للمبادرة، إلى جانب تشديد الإجراءات للحد من مصادر تلوث نهري دجلة والفرات، وإلزام المحافظات بالعمل على نصب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مع تولي وزارة البيئة متابعة عمل هذه المحطات وتشخيص التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نصت التوصيات على إشراك منظمات المجتمع المدني في جهود الحد من تلوث المياه وتعزيز الوعي البيئي، بما يوسع نطاق المشاركة في حماية الموارد المائية.

وتعكس القرارات الجديدة توجهاً نحو التعامل مع ملف المياه بصورة تشمل إدارة الخزين وصيانة السدود وحماية الأنهار من التلوث، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع حصاد المياه ومعالجة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية المائية في العراق.

 

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!