تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية، التي تستعد لاستضافة اجتماع سياسي غير مسبوق يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، في قمة ثلاثية من المقرر عقدها يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط توقعات بأن يتصدر ملف الأسلحة النووية ومستقبل التوازنات الدولية جدول المباحثات.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، أن القمة ستعقد في مدينة شنتشن جنوبي البلاد، موضحة أن شي جينبينغ سيستضيف الرئيسين الأميركي والروسي في اجتماع يجمع قادة أكبر ثلاث قوى نووية في العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن متحدث باسم الخارجية قوله إن اللقاء سيخصص لبحث قضايا مشتركة، في مقدمتها الحد من انتشار الأسلحة النووية وخفض الترسانات، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من سباق التسلح وتراجع الاتفاقيات المنظمة للعلاقات النووية بين القوى الكبرى.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، الجمعة الماضية، أن ترمب سيعقد اجتماعاً مشتركاً مع شي وبوتين خلال الأسبوع الجاري، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في الصين، في خطوة تمثل سابقة على مستوى اللقاءات المباشرة التي تجمع قادة الدول الثلاث بهذه الصيغة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، إن الرئيس الأميركي يعتزم طرح مجموعة من القضايا، مع التركيز على تقليص الأسلحة النووية عالمياً، مشيرة إلى أن ترمب يعتبر انتشار هذه الأسلحة تهديداً كبيراً للأمن الدولي، ويرى إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين الدول الكبرى المالكة للترسانات النووية.
من جهته، أكد الكرملين مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاجتماع، ما يعزز أهمية القمة في ظل استمرار الخلافات بين موسكو وواشنطن بشأن عدد من الملفات الدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية ومستقبل العلاقات الثنائية.
وتحمل مشاركة شي جينبينغ أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور المتزايد للصين في المعادلات السياسية والاقتصادية الدولية، فضلاً عن علاقاتها الوثيقة مع موسكو ومنافستها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من التقارب السياسي والاقتصادي بين بكين وموسكو خلال السنوات الماضية، فإن الموقف الصيني من الحرب في أوكرانيا لا يزال موضع خلاف مع الدول الغربية.
وتؤكد بكين أنها تتبنى موقفاً محايداً وتدعو إلى تسوية سياسية، فيما تتهم دول في حلف شمال الأطلسي الصين بتقديم دعم لموسكو من خلال معدات وتكنولوجيا تسهم في تعزيز قدراتها العسكرية، وهي اتهامات ترفض بكين توصيفها بهذه الطريقة.
وتأتي القمة في مرحلة حساسة من العلاقات الدولية، إذ تواجه القوى الثلاث ملفات متشابكة تتعلق بالأمن الاستراتيجي والتنافس الاقتصادي والنفوذ السياسي، إلى جانب المخاوف من تراجع منظومة الحد من التسلح النووي.
وبينما يمثل الاجتماع فرصة لفتح قنوات تفاوض مباشرة بين واشنطن وموسكو وبكين، فإن نجاحه سيبقى مرتبطاً بمدى استعداد الأطراف الثلاثة للانتقال من التصريحات السياسية إلى تفاهمات عملية، خصوصاً في ملف الأسلحة النووية الذي يشكل أحد أبرز مصادر القلق في النظام الدولي.

