الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

مادة برلمانية تعيد الجدل في كردستان.. هل تتغير موازين القوى خارج صناديق الاقتراع؟

١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
مادة برلمانية تعيد الجدل في كردستان.. هل تتغير موازين القوى خارج صناديق الاقتراع؟
محلي-فريق التحرير

عادت المادة (110) من النظام الداخلي لبرلمان إقليم كردستان إلى دائرة النقاش السياسي، بعد التطورات التي شهدتها جلسة الرابع من تشرين الثاني 2026، والتي رافقت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وأدت إلى إعادة ترتيب التوازنات بين الكتل النيابية، وسط تحذيرات من تأثير انتقال النواب بين الكتل على نتائج الانتخابات وإرادة الناخبين.

وأصدرت مؤسسة PAY للتربية والتنمية بياناً حذرت فيه من تداعيات هذه المادة، معتبرة أن ما جرى داخل البرلمان أعاد إلى الواجهة مخاوف سبق أن أثارتها قبل سبع سنوات، بشأن إمكانية استخدام النص القانوني لاستقطاب النواب وتشكيل كتل جديدة، بما قد يغير موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.

وتعود بداية هذه التحذيرات إلى 28 أيلول 2019، عندما نبهت المؤسسة إلى أن السماح للنواب بتشكيل كتل وفصائل برلمانية جديدة قد يفتح المجال أمام تفكيك الكتل التي خاضت الانتخابات، ويؤثر في التوازنات السياسية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.

وبعد يوم واحد، في 29 أيلول 2019، أُقرت المادة بدعم من قوى سياسية، بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لتصبح لاحقاً موضع نقاش بشأن حدود انتقال النواب بين الكتل ومدى تأثير ذلك على طبيعة العمل البرلماني.

وترى المؤسسة أن ما حدث خلال جلسة الرابع من تشرين الثاني الجاري يقدم مثالاً عملياً على المخاوف التي طرحتها سابقاً، بعدما انتقل عدد من النواب إلى كتل جديدة، في تطور انعكس على موازين القوى خلال انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وتكمن حساسية هذه المسألة في العلاقة بين النائب والناخب، إذ يخوض المرشح الانتخابات ضمن قائمة أو كتلة سياسية تحمل برنامجاً وتوجهات محددة، ويحصل على أصوات المواطنين استناداً إلى هذا الانتماء والبرنامج.
ولذلك، فإن انتقاله إلى كتلة أخرى بعد فوزه يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام الاختيارات التي عبّر عنها الناخبون في صناديق الاقتراع.

ولا يقتصر تأثير هذه التحركات على الحسابات الحزبية، بل يمتد إلى طبيعة عمل البرلمان وقدرته على أداء دوره التشريعي والرقابي.
فاستمرار تبدل التحالفات والكتل بعد الانتخابات قد يجعل تشكيل المؤسسات البرلمانية مرتبطاً بالمساومات السياسية، بدلاً من أن يعكس بصورة واضحة النتائج التي أفرزتها العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، دعت مؤسسة PAY إلى إعادة فتح الحوار بشأن آليات العمل البرلماني ومراجعة المادة (110)، مع وضع ضوابط قانونية تحد من استخدامها لتغيير التوازنات السياسية، وتعزز استقرار المؤسسات الدستورية وتحافظ على المبادئ الديمقراطية.

كما طالبت الأحزاب والقوى السياسية بتحمل مسؤولياتها في احترام نتائج الانتخابات، وعدم توظيف الإجراءات البرلمانية في الصراعات الحزبية على حساب ثقة المواطنين بالمؤسسات المنتخبة.

ويفتح هذا الجدل الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل العمل البرلماني في إقليم كردستان، والحدود التي ينبغي أن تنظم انتقال النواب بين الكتل، بما يحقق التوازن بين حرية العمل السياسي من جهة، واحترام إرادة الناخبين والنتائج الانتخابية من جهة أخرى.

وبين المطالب بمراجعة النظام الداخلي ومواقف القوى السياسية المختلفة، تبقى كيفية التعامل مع المادة (110) اختباراً مهماً لقدرة البرلمان على تعزيز الاستقرار المؤسسي والحفاظ على ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

مادة برلمانية تعيد الجدل في كردستان.. هل تتغير موازين القوى خارج صناديق الاقتراع؟