تقترب مبادرة «وطن» السكنية في العراق من توسيع نطاق تنفيذها لتشمل محافظات جديدة، بينها بغداد والأنبار والبصرة والمثنى، بالتزامن مع استكمال الإجراءات الفنية والاقتصادية اللازمة لإطلاق مشاريع توزيع الأراضي السكنية، في إطار خطة حكومية تستهدف توفير مليون قطعة أرض للمواطنين في مختلف المحافظات، باستثناء إقليم كردستان.
وتعمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على استكمال متطلبات المبادرة، التي تقوم على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة للفئات المستحقة، مع وضع ضوابط لتحديد الأولويات وضمان وصول الأراضي إلى المواطنين الذين يحتاجون إليها، وسط اهتمام متزايد بالملف السكني وما يرتبط به من تحديات معيشية واقتصادية.
وقال مدير عام دائرة البلديات العامة في الوزارة، خليل إبراهيم، إن المبادرة أُدرجت ضمن البرنامج الحكومي منذ بداية عمل الحكومة، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2026 وضع إطاراً تنظيمياً لتنفيذها، من خلال ثلاث لجان رئيسية تتولى اختيار الأراضي المناسبة، وإعداد النموذج الاقتصادي لتوفير الخدمات، وتحديد معايير الاستحقاق والأولوية.
من هم المستحقون لقطع الأراضي؟
بحسب إبراهيم، أنهت اللجنة المختصة بتحديد معايير المستفيدين أعمالها، وأصبحت الضوابط بانتظار المصادقة النهائية.
وستكون الأولوية للأشخاص الذين لا يمتلكون داراً للسكن أو قطعة أرض، مع اعتماد معايير إضافية ضمن آلية المفاضلة النهائية.
ومن المقرر أن يجري تنظيم المفاضلة والتوزيع عبر رابط إلكتروني، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة بين المتقدمين وفق المعايير المعتمدة.
ولم يعلن المسؤول تفاصيل جميع شروط الاستحقاق أو موعد فتح التسجيل الإلكتروني، ما يعني أن معرفة بقية الضوابط تتطلب انتظار الإعلان الرسمي عن الصيغة النهائية للمبادرة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الآلية إلى ربط توزيع الأراضي بمعايير واضحة، بدلاً من الاعتماد على التخصيص غير المنظم، مع مراعاة الفروق السكانية والاحتياجات السكنية بين المحافظات.
أين وصلت أعمال تجهيز الأراضي؟
وأوضح إبراهيم أن نسب إنجاز تهيئة الأراضي تختلف بين محافظة وأخرى، إذ استكملت بعض المحافظات توفير الأراضي المطلوبة، فيما بلغت نسب الإنجاز في محافظات أخرى نحو 70 و80 بالمئة، مع استمرار العمل على استكمال المتطلبات القانونية والفنية.
وتواجه عملية الاختيار بعض المعوقات، خصوصاً في الأراضي التي ترتبط بعقود زراعية أو التزامات قانونية قد تؤدي إلى نزاعات وتؤخر التنفيذ.
ولهذا تعمل اللجان المعنية على اختيار مواقع مناسبة يمكن استكمال إجراءاتها بسرعة، مع مراعاة قربها من مصادر الخدمات الأساسية، ولا سيما المياه، للحد من تكاليف إيصال البنية التحتية إلى المناطق البعيدة.
وفي هذا السياق، شهدت محافظات كربلاء والنجف ونينوى وضع حجر الأساس للمشاريع التي استكملت متطلبات النموذج الاقتصادي، فيما باشرت الشركات أعمال المسح وإعداد الخرائط والمخططات الفنية والهندسية.
أما بغداد والأنبار والبصرة والمثنى، فتندرج ضمن المحافظات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التحضير، مع استكمال تخصيص الأراضي في بعض المواقع وانتظار استكمال الإجراءات الاقتصادية والفنية قبل بدء التنفيذ.
متى تبدأ المرحلة المقبلة؟
أكدت الوزارة أن العمل مستمر لاستكمال متطلبات المبادرة في المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن انطلاق المشاريع الجديدة سيكون تباعاً بعد الانتهاء من إجراءات النموذج الاقتصادي والمصادقات اللازمة.
ويعتمد توزيع الأراضي على النسب السكانية لكل محافظة، إلى جانب مراعاة الفجوات السكنية، بهدف تحقيق توازن في تخصيص الأراضي بين المناطق العراقية.
وتمثل المبادرة خطوة ضمن الجهود الحكومية لمعالجة جانب من الاحتياجات السكنية، لكن أثرها الفعلي على المواطنين سيبقى مرتبطاً بسرعة التنفيذ، وتوافر الخدمات الأساسية، ووضوح شروط الاستحقاق ومواعيد التسجيل والتوزيع.
وبالنسبة إلى المواطنين الراغبين في الاستفادة، فإن أبرز ما ينبغي متابعته خلال المرحلة المقبلة هو موعد إطلاق رابط التقديم الرسمي، والوثائق المطلوبة، والمعايير النهائية للمفاضلة، إذ لم يتضمن الإعلان الحالي موعداً محدداً لبدء التسجيل أو جدولاً زمنياً نهائياً لتوزيع القطع.

