أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، عن استرداد مبلغ مالي كبير قدره 2 مليار دينار عراقي، ضمن قضية تتعلق بعمليات احتيال مالي في العراق.
وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان رسمي أن المحكمة تمكنت من استعادة المبلغ من شركتين ثبت تورطهما بمخالفات قانونية، تتعلق بالحصول على فروقات سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
إجراءات قانونية لحماية المال العام
وأوضح البيان أن عملية الاسترداد تمت بجهود قضائية وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، في إطار متابعة الملفات المالية المرتبطة بالاحتيال على المال العام.
وأكد أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق شركات أخرى يُشتبه باتباعها أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني.
تشديد الرقابة على العمليات المالية
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الجهات القضائية في العراق لتعزيز الرقابة على التحويلات المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، خصوصاً تلك المتعلقة بسعر الصرف والعمليات الخارجية غير القانونية.
ويؤكد مختصون أن تشديد الرقابة القضائية يسهم في حماية المال العام وتعزيز استقرار النظام المالي في البلاد.