أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الرعاية الاجتماعية في العراق مؤمنة، مشيراً إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرفها رغم الضغوط المالية الحالية.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية إن البلاد تواجه أزمة سيولة مرتبطة بأزمة مالية فرضتها التطورات الجيوسياسية في المنطقة، موضحاً أن توقف أو تراجع الصادرات النفطية يمثل ضغطاً مباشراً على الإيرادات العراقية.
وأشار إلى أن نحو 85 بالمئة من النفط العراقي يمر عبر مضيق هرمز، فيما تستحوذ الأسواق الآسيوية على نحو 70 بالمئة من النفط العراقي المصدر، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق مؤثراً بشكل مباشر في الاقتصاد العراقي.
وأوضح صالح أن الموازنة العراقية تعتمد بنحو 90 بالمئة من إيراداتها على النفط، الأمر الذي يجعل انخفاض العائدات النفطية يوسع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، ولا سيما أن الجزء الأكبر من الإنفاق يرتبط بالرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية الاجتماعية.
وكشف أن فاتورة الرواتب والأجور والمدفوعات الحكومية تبلغ نحو 8 تريليونات دينار شهرياً، وتغطي قرابة 10 ملايين شخص من الموظفين والمتقاعدين والأجراء والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، إلى جانب بعض المؤسسات والشركات العامة.
وشدد المستشار الاقتصادي على أن تأمين الرواتب يمثل أولوية وطنية، بالتوازي مع استمرار تمويل برامج الدعم، ومنها السلة الغذائية التي يستفيد منها نحو 40 مليون عراقي، وفق تصريحاته.
وبيّن أن اعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على النفط يمثل مشكلة بنيوية تحتاج إلى معالجة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تغيير هذا النمط الاقتصادي يتطلب تحولاً تدريجياً في بنية الدولة والاقتصاد.
وأكد صالح أن الحكومة تعمل على تأمين الرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية الاجتماعية بصورة منتظمة، قائلاً إن الرواتب مؤمنة وإن الجهود مستمرة لتوفيرها بكل الوسائل والإمكانات المتاحة.
وأضاف أن الحكومة ورئيس الوزراء يمثلان الشعب، وأن قيام الدولة يستند إلى الالتزام بالقانون والدستور والأخلاق العامة.
وتأتي تصريحات صالح في وقت يترقب فيه الشارع العراقي تطورات أسعار النفط وحركة الصادرات، في ظل حساسية الاقتصاد المحلي تجاه أي اضطراب في الأسواق العالمية أو طرق تصدير الخام.