أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن تراجع أسعار النفط يمثل تحدياً مباشراً للاقتصاد العراقي، لكنه في الوقت نفسه يشكل فرصة لإطلاق إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
تواجه الحكومة العراقية ضغوطاً مالية متزايدة مع استمرار انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي دفع مسؤولين إلى التأكيد على أهمية تنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمن استقرار المالية العامة وتعزز قدرة البلاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن تراجع الإيرادات النفطية يتطلب اعتماد برنامج إصلاح مالي متوازن يركز على إدارة العجز بكفاءة، مع تجنب الاعتماد على حلول مؤقتة قد تزيد الضغوط الاقتصادية مستقبلاً.
ترشيد الإنفاق مع الحفاظ على الرواتب والخدمات
وأوضح صالح أن المرحلة الحالية تستدعي إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، من خلال تأجيل أو إعادة جدولة المشاريع غير الأساسية، وتقليل النفقات التشغيلية غير الضرورية، مع الاستمرار في تمويل الرواتب والخدمات الأساسية وشبكات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في الحد من آثار انخفاض الإيرادات النفطية على الموازنة العامة.
تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد
وأكد مستشار رئيس الوزراء أن الإصلاح المالي يجب أن يترافق مع زيادة الإيرادات غير النفطية، عبر تطوير النظام الضريبي، وتحسين جباية الرسوم، وتعظيم إيرادات المنافذ الحدودية، إلى جانب دعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
ويرى أن تنشيط هذه القطاعات سيساعد تدريجياً في تقليل اعتماد العراق على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة العامة.
الاقتراض الداخلي ليس حلاً دائماً
وفي حديثه، أوضح صالح أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يكون وسيلة مؤقتة لتغطية جزء من العجز المالي إذا استخدم ضمن ضوابط مدروسة، لكنه حذر من التوسع فيه لفترات طويلة.
وبيّن أن زيادة الاقتراض قد تؤثر في السيولة المتاحة داخل السوق، وترفع كلفة التمويل على القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة أعباء الدين العام مستقبلاً.
فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي
واعتبر صالح أن انخفاض أسعار النفط لا يمثل أزمة فقط، بل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على أسس أكثر استدامة، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي والإيرادات العامة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف سيمنح الاقتصاد العراقي مرونة أكبر في مواجهة تقلبات أسعار النفط، ويجعل العائدات النفطية داعماً للتنمية بدلاً من كونها المصدر الوحيد لتمويل الموازنة.