الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

مطالب بصرف الرواتب بالدولار في العراق بعد تعديل سعر الصرف.. والجدل يتصاعد حول حماية أصحاب الدخل المحدود

٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
مطالب بصرف الرواتب بالدولار في العراق بعد تعديل سعر الصرف.. والجدل يتصاعد حول حماية أصحاب الدخل المحدود
اقتصاد-فريق التحرير

تتواصل ردود الفعل في العراق على قرار تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، مع تصاعد الدعوات إلى مراجعة القرار أو اتخاذ إجراءات تحمي الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود من تداعيات ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وفي أحدث المواقف، دعا إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في تعديل سعر الصرف، مقترحاً صرف رواتب الموظفين بالدولار الأمريكي إذا أصرت الحكومة على المضي بالقرار ولم تتراجع عنه.

وقال القبانجي، خلال خطبة الجمعة، إن المطالبة بمراجعة القرار تأتي في ظل اعتماد الإيرادات العراقية بدرجة كبيرة على النفط، الذي يشكل نحو 90% منها، وفق تقديراته، مقابل مساهمة السياحة الدينية بنحو 3%.
وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للعقبات التي تواجه عمليات التصدير، معتبراً أن آثار القرارات المالية يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التعامل مع أوضاع المواطنين المعيشية.

وأضاف أن صرف الرواتب بالدولار يمكن أن يكون خياراً في حال استمرار تعديل قيمة العملة المحلية، في موقف يعكس حجم القلق المرتبط بتأثير سعر الصرف على دخول الموظفين والتزاماتهم اليومية.

تحذيرات من انعكاسات القرار على الفقراء والمتقاعدين

وفي بغداد، دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان عبد الستار عبد الجبار الحكومة إلى اتخاذ تدابير لحماية الفئات محدودة الدخل من آثار تعديل سعر الصرف، محذراً من أن ارتفاع الأسعار قد يضاعف الضغوط على الأسر التي تعتمد على رواتب ثابتة.

وقال عبد الجبار إن قرار خفض قيمة الدينار جاء، بحسب ما أعلنته الدولة، في إطار الحد من المضاربة بالدولار، لكنه شدد على ضرورة أن تترافق الإجراءات المالية مع تدابير تحمي الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن رواتب شريحة من الموظفين والمتقاعدين لا تكفي لمواجهة الزيادات في تكاليف المعيشة، مطالباً بتدخل حكومي يوفر الحماية اللازمة لهذه الدخول ويحد من انعكاسات التغيرات النقدية على السوق.

وتتركز المخاوف في هذا الملف على قدرة الرواتب الثابتة على مواكبة أسعار السلع والخدمات، خصوصاً عندما ترتفع تكاليف الاستيراد أو تتغير توقعات التجار بشأن سعر الدولار.
ويعتمد حجم التأثير الفعلي على حركة الأسعار في السوق ومدى استجابة الحكومة بإجراءات داعمة للفئات المتضررة.

ما سعر الدولار بعد التعديل في العراق؟

جاءت هذه المواقف عقب قرار مجلس الوزراء العراقي تعديل سعر الصرف، بناءً على توصية طارئة قدمها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وبحسب الأسعار المعلنة في القرار، حُدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه للمصارف عند 1510 دنانير، فيما بلغ سعر البيع للمستفيد النهائي 1520 ديناراً للدولار الواحد.

ويمثل ذلك ارتفاعاً في السعر الرسمي المخصص للجمهور مقارنة بالسعر السابق البالغ 1320 ديناراً للدولار، إذ ارتفعت كلفة شراء 100 دولار من 132 ألف دينار إلى 152 ألف دينار، أي بفارق يبلغ 20 ألف دينار لكل 100 دولار.

وسبق القرار ارتفاع في السوق الموازية، حيث وصلت الأسعار المتداولة، وفق المعلومات الواردة، إلى نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار، وسط تأثير التسريبات والتوقعات المتعلقة بالتعديل.

ويضع هذا التغيير الحكومة أمام تحدي الموازنة بين معالجة الضغوط المالية والحد من المضاربة، من جهة، وتقليل الأعباء التي قد يتحملها المواطنون نتيجة ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، من جهة أخرى.

الحكومة تتمسك بالقرار وسط اعتراضات شعبية

وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد عرض، خلال جلسة استضافه فيها مجلس النواب الخميس، الخيارات التي قال إن الحكومة واجهتها في ظل الأزمة المالية، مشيراً إلى أن البدائل شملت الادخار الإجباري، أو توزيع الرواتب كل 45 يوماً، أو اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.

وأوضح الزيدي أن الحكومة تسلمت مهامها في ظل صعوبات اقتصادية مرتبطة بتوقف تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، بحسب تصريحه، لافتاً إلى أن الدين العام تجاوز 208 تريليونات دينار، وأن الحكومة تحتاج إلى توفير نحو 10 تريليونات دينار شهرياً لتغطية الالتزامات المالية، مؤكداً تأمين الرواتب رغم هذه الظروف.

وقال إن فارق سعر الصرف السابق كان يتيح للمضاربين تحقيق مكاسب، في معرض توضيحه أسباب التوجه إلى تعديل السعر.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي أن قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، مشيراً إلى دعم رؤساء الكتل السياسية له، رغم الاعتراضات الشعبية التي رافقت القرار.

وبين تمسك الحكومة بالتعديل ومطالب مراجعة آثاره، يبقى ملف الرواتب والأسعار في صدارة النقاش الاقتصادي العراقي، فيما تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي قد تتخذها السلطات لحماية أصحاب الدخل المحدود وضمان عدم تحول التغيير النقدي إلى عبء إضافي على الأسر التي تعتمد على الرواتب الشهرية.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!