الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

مقترح اقتصادي في العراق لتخفيف أثر تغيير سعر الصرف لمدة عام

٨ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
مقترح اقتصادي في العراق لتخفيف أثر تغيير سعر الصرف لمدة عام
اقتصاد-فريق التحرير

دعا رئيس مؤسسة «عراق المستقبل» للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، الخميس، الحكومة ومجلس النواب في العراق إلى اتخاذ إجراء اقتصادي مؤقت لمدة عام، بهدف الحد من تداعيات تعديل سعر صرف الدينار على أسعار السلع ودعم النشاطين التجاري والصناعي.

واقترح العبيدي تجميد العمل مؤقتًا، لمدة 12 شهرًا، بأحكام وجداول ونسب قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل، وإعادة العمل خلال الفترة الانتقالية بآلية أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 38 لسنة 2003، الذي يعتمد رسمًا موحدًا بنسبة 5% من القيمة الجمركية للسلع المستوردة المشمولة.

ويرى العبيدي أن الإجراء المقترح يمكن أن يوفر فترة انتقالية للسوق بعد تغيير سعر الصرف، داعيًا وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك إلى إصدار جدول وتعليمات موحدة لجميع المنافذ الحدودية فور دخول التعديل حيز التنفيذ، بما يضمن توحيد آلية التطبيق ووضوح التكاليف أمام التجار والمستوردين.

وبحسب المقترح، يستمر الإجراء لمدة عام، على أن تجري مراجعة بعد ستة أشهر لقياس تأثيره في التضخم والأسعار وحركة الاستيراد والإيرادات والنشاط الصناعي، قبل العودة إلى التعرفة الاعتيادية أو إعادة تقييمها وفق نتائج المراجعة.

وقال العبيدي إن تغيير سعر شراء الدولار من نحو 1300 إلى 1500 دينار رفع، وفق تقديره، المقابل بالدينار لكل دولار بنحو 15.4%، معتبرًا أن تعديل سعر الصرف وفر للدولة مساحة مالية إضافية.

وحذر من أن تطبيق التعرفة الجمركية المرتفعة بالتزامن مع سعر الصرف الجديد قد يؤدي إلى زيادة مزدوجة في كلفة السلع المستوردة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار من جهة وارتفاع الرسوم الجمركية من جهة أخرى، وهو ما قد ينعكس على أسعار المواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج والمكائن وقطع الغيار والنقل.

وأشار إلى أن انعكاسات القرار قد تطال القطاع التجاري من خلال تراجع الطلب وارتفاع رأس المال اللازم لتمويل عمليات الاستيراد، في حين قد يواجه القطاع الصناعي ارتفاعًا في أسعار المواد الأولية والمكونات المستوردة.

وأكد العبيدي أن دعم الصناعة والزراعة المحلية لا يستلزم بالضرورة فرض رسوم مرتفعة بصورة عامة على مختلف السلع، مقترحًا استخدام قانون حماية المنتجات العراقية بصورة أكثر استهدافًا عند وجود حالات إغراق أو دعم خارجي أو ارتفاع ضار في حجم الواردات.

وقال إن زيادة موارد الدولة الناتجة عن تعديل سعر الصرف ينبغي، من وجهة نظره، أن تترافق مع إجراءات تحد من العبء الواقع على المواطنين والقطاع الخاص، محذرًا من أن استخدام سعر الصرف والتعرفة الجمركية في التوقيت نفسه لزيادة الإيرادات قد يرفع الكلفة على السوق والمستهلك.

وتأتي هذه المقترحات في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية تداعيات قرار البنك المركزي رفع سعر الصرف الرسمي للدولار من 1320 إلى 1520 دينارًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن انعكاس القرار على أسعار السلع وحركة التجارة والاستيراد.

وكانت مخازن ومحال تجارية في سوق الشورجة و«علوة جميلة»، إلى جانب عدد من شركات الصيرفة والتحويلات المالية، قد أغلقت أبوابها الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان عن تعديل سعر الصرف، في مشهد يعكس حجم الترقب الذي يحيط بالقرار وانعكاساته على النشاط الاقتصادي.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!