برزت ملامح مقترح دبلوماسي جديد لاحتواء الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمن السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها بنسبة 3.67%، مقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، في خطوة تهدف إلى فتح مسار تفاوضي جديد بين الطرفين.
وبحسب تفاصيل المقترح المتداول، الذي تقوده جهود قطرية باكستانية، فإن واشنطن قد توافق على استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة محددة تصل إلى 3.67%، مقابل قبول طهران بالصيغة المطروحة، بما يتيح التوصل إلى تفاهم بشأن أحد أبرز الملفات الخلافية بين الجانبين.
ويتضمن المقترح أيضاً إفراج الولايات المتحدة عن أصول إيرانية مجمّدة تتراوح قيمتها بين 6 و9 مليارات دولار، وهو بند يحمل أهمية اقتصادية كبيرة لطهران، في ظل القيود المالية والعقوبات التي أثرت في قدرتها على الوصول إلى جزء من أموالها الموجودة في الخارج.
ويُعد ملف تخصيب اليورانيوم من أكثر القضايا تعقيداً في العلاقات الأمريكية الإيرانية، إذ تتمسك طهران بحقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، بينما تطالب واشنطن بضمانات تحول دون استخدام هذا البرنامج في تطوير أسلحة نووية.
وتكتسب نسبة 3.67% أهمية في هذا السياق، لأنها تمثل مستوى منخفضاً من التخصيب مقارنة بالنسب الأعلى التي تثير مخاوف الدول الغربية، ما يجعل إدراجها ضمن المقترح محاولة لإيجاد صيغة وسط تسمح باستمرار النشاط النووي الإيراني ضمن حدود متفق عليها.
وفي المقابل، يمثل الإفراج عن الأموال المجمدة حافزاً اقتصادياً محتملاً لإيران، إذ يمكن أن يخفف بعض الضغوط المالية ويفتح المجال أمام الاستفادة من أصولها الموجودة خارج البلاد.
وتعكس الوساطة القطرية الباكستانية أهمية التحركات الإقليمية في محاولة تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، خصوصاً مع ارتباط الخلاف بينهما بملفات تتجاوز البرنامج النووي، وتشمل العقوبات والأمن الإقليمي ومستقبل العلاقات بين الطرفين.
ومع ذلك، تبقى فرص نجاح المقترح مرتبطة بموقف الطرفين من تفاصيله النهائية، ومدى استعداد كل منهما لتقديم تنازلات متبادلة.
وحتى الآن، لا يعني تداول هذه الصيغة التوصل إلى اتفاق رسمي أو دخول بنودها حيز التنفيذ، ما يجعل الأنظار متجهة إلى المواقف الأمريكية والإيرانية خلال المرحلة المقبلة.

