كشف مصدر في الإطار التنسيقي، الأحد، عن مقترح قدمه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يقضي بالفصل بين موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق وملف حصر السلاح بيد الدولة، في رؤية لا تزال قيد الدراسة.
وقال المصدر إن المقترح يتضمن الفصل بين الملفين بفترة زمنية، حتى وإن كانت قصيرة، بهدف توفير مساحة من الاطمئنان والثقة لدى مختلف الفصائل، مشيراً إلى أن المقترح لم يتحول بعد إلى قرار نهائي.
وبحسب المصدر، فإن انسحاب القوات الأميركية سيجري وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد وواشنطن، بالتزامن مع دخول شركات أميركية إلى السوق العراقية عقب الاتفاقات التي أُبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الأخيرة إلى الولايات المتحدة.
ويأتي هذا النقاش مع اقتراب موعد 30 أيلول/سبتمبر، الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً زمنياً لملف حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، في وقت يمثل فيه ملف الفصائل المسلحة أحد أبرز الملفات السياسية والأمنية في العراق.
وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقا في أيلول/سبتمبر 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق ضمن خطة مرحلية، والانتقال إلى علاقة أمنية تقوم على الشراكة الثنائية.
وانتهت المرحلة الأولى من المهمة في أيلول/سبتمبر 2025، فيما بقيت قوات في إقليم كردستان لدعم العمليات المرتبطة بمواجهة تنظيم "داعش" في سوريا، على أن تستكمل المرحلة الأخيرة بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2026.
وتأسس التحالف الدولي عام 2014 لمساندة القوات العراقية في مواجهة تنظيم "داعش"، قبل أن تتحول مهمته لاحقاً بصورة أساسية إلى التدريب وتقديم المشورة والدعم الاستخباري، بينما تؤكد بغداد قدرة قواتها الأمنية على تولي مسؤولية الأمن وملاحقة خلايا التنظيم.