أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص إثر ضربة جوية استهدفت سفينة في شرق المحيط الهادي، قال إنها كانت موضع اشتباه بارتباطها بعمليات تهريب المخدرات عبر المياه الدولية.
وأوضح الجيش أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الضربات التي تنفذها القوات الأميركية ضد سفن يُشتبه في استخدامها من قبل شبكات تهريب المخدرات، في إطار الحملة التي تقول واشنطن إنها تستهدف ما تصفه بـ«إرهابيي المخدرات».
وتأتي الضربة الجديدة في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الأميركية ضد سفن في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي، وسط تصاعد الجدل بشأن قانونية هذه الهجمات والآليات المعتمدة لتحديد الأهداف ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن في آب/أغسطس الماضي مقتل أربعة أشخاص في هجوم استهدف سفينة بمنطقة البحر الكاريبي، ضمن عمليات مماثلة تقول الإدارة الأميركية إنها تهدف إلى الحد من أنشطة التهريب وحماية الأمن.
وبحسب الإحصاءات الواردة، تجاوز عدد القتلى جراء الضربات الأميركية التي استهدفت سفناً في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي 210 أشخاص، ما أثار تساؤلات بشأن نطاق هذه العمليات وتداعياتها الإنسانية والقانونية.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية هذه الهجمات، معتبرة أن استهداف أشخاص في البحر من دون إجراءات قضائية واضحة يثير مخاوف بشأن الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، خصوصاً في الحالات التي لا تُعلن فيها تفاصيل الأدلة التي استندت إليها القوات الأميركية لتحديد الأهداف.
وتتمثل إحدى أبرز نقاط الجدل في كيفية التعامل مع المشتبه في تورطهم بتهريب المخدرات خارج المياه الإقليمية، والضوابط القانونية التي تحكم استخدام القوة العسكرية ضدهم، بدلاً من توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء.
ومع استمرار الضربات، يبقى حجم الأدلة المعلنة بشأن كل عملية، ومدى الالتزام بالقواعد القانونية الدولية، من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد، في ظل اختلاف المواقف بين واشنطن والجهات الحقوقية بشأن مشروعية هذه العمليات ونتائجها.
ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل إضافية عن هوية الأشخاص الذين قُتلوا في الضربة الأخيرة أو الأدلة المحددة التي استند إليها الجيش الأميركي للاشتباه في نشاط السفينة، ما يترك جوانب من ملابسات العملية بحاجة إلى مزيد من التوضيح.

