تصاعدت المطالب في محافظة ميسان العراقية بإعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران، بعد إغلاقه بقرار حكومي منذ 20 تشرين الأول الجاري، وسط تحذيرات محلية من تداعيات القرار على أسعار السلع وحركة التجارة ومعيشة المواطنين، ولا سيما الفئات التي تعتمد على النشاط التجاري المرتبط بالمنفذ.
وطالب محافظ ميسان، حبيب ظاهر الفرطوسي، مساء الأحد، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تشغيل المنفذ، مؤكداً أن استمرار إغلاقه ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المحافظة، ويحد من حركة المسافرين والتبادل التجاري عبر الحدود.
وقال الفرطوسي، في بيان، إن إغلاق المنفذ أسهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الإنشائية، إلى جانب تراجع النشاط التجاري والإضرار بمصادر رزق المواطنين.
كما أشار إلى أن القيود المفروضة على حركة العبور تزيد الصعوبات أمام المسافرين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج.
ويرى محافظ ميسان أن إعادة فتح منفذ الشيب من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن السكان، فضلاً عن دعم الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل مرتبطة بالنقل والتجارة والخدمات الحدودية.
ودعا الفرطوسي إلى إعادة تشغيل المنفذ وفق الضوابط القانونية والأمنية والصحية النافذة، بما يحقق المصلحة العامة ويتيح استئناف النشاط التجاري وحركة المسافرين.
مهلة حتى الخميس وتحذير من تصعيد محلي
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع موقف أكثر تصعيداً أعلنه رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير، الذي دعا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى الإسراع في إعادة فتح المنفذ، محذراً من اتخاذ خطوات احتجاجية في حال عدم الاستجابة للمطلب.
وخلال مؤتمر صحفي عقده من منفذ الشيب الحدودي، طالب دعير بإعادة فتحه، محدداً مهلة تمتد من يوم الأحد حتى الخميس المقبل، ومهدداً بإعلان العصيان المدني وإغلاق الطرق، وصولاً إلى ما وصفه بفصل المحافظة عن بقية العراق، إذا لم تتم الاستجابة للمطالب المحلية.
ويعكس هذا الموقف تصاعد الضغوط على الحكومة الاتحادية لمعالجة تداعيات الإغلاق، في ظل مخاوف المسؤولين المحليين من استمرار انعكاساته على النشاط الاقتصادي وحركة المواطنين.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل بشأن استجابة الحكومة لهذه المطالب أو اتخاذ قرار جديد يحدد موعداً لإعادة تشغيل المنفذ.
قرار الإغلاق يضع الحركة التجارية أمام تحديات جديدة
وكانت الحكومة العراقية قد قررت، يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر، من دون أن تتضمن المعلومات الواردة بشأن القرار موعداً محدداً لاستئناف العمل فيه.
ويُعد المنفذ أحد المعابر الحدودية التي ترتبط بحركة التجارة والمسافرين بين العراق وإيران، ما يجعل استمرار توقفه موضع اهتمام الجهات المحلية والقطاعات الاقتصادية المعنية بالنقل والتبادل التجاري.
وتتركز المخاوف التي عبّر عنها مسؤولو ميسان على احتمال استمرار الضغوط على الأسواق المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار المواد الأساسية والإنشائية، إلى جانب تراجع الأعمال المرتبطة بحركة البضائع والمسافرين.
وفي المقابل، تبقى إعادة فتح المنفذ مرتبطة بقرار الحكومة الاتحادية والإجراءات التي تراها ضرورية لاستئناف العمل، في وقت يطالب فيه المسؤولون المحليون بمعالجة الملف سريعاً، تجنباً لاتساع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
ومع اقتراب المهلة التي أعلنها رئيس مجلس المحافظة، تتجه الأنظار إلى موقف بغداد من المطالب المتصاعدة، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد تحركاً لإعادة تشغيل المنفذ واحتواء التوتر، أم استمرار الإغلاق بما يحمله ذلك من تحديات أمام الحركة التجارية والحياة اليومية في ميسان.

