الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

موازنة العراق 2027 تفتح ملف الإنفاق الحكومي.. مقترحات لدمج هيئات ومراجعة رواتب ومعاشات

١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
موازنة العراق 2027 تفتح ملف الإنفاق الحكومي.. مقترحات لدمج هيئات ومراجعة رواتب ومعاشات
اقتصاد-فريق التحرير

تتجه الحكومة العراقية إلى إدراج إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق العام ضمن مشروع موازنة عام 2027، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجه المالية العامة، وسط مقترحات تشمل دمج بعض الهيئات المستقلة، ومراجعة رواتب فئات محددة ومعاشات تقاعدية مخصصة لبعض المسؤولين، إلى جانب إجراءات تستهدف ضبط النفقات وتعزيز الرقابة على حركة الدولار.

وبحسب مصدر حكومي، فإن الفريق المكلف من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بدراسة الأزمة المالية وإعداد الحلول المناسبة، وبالتنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب، قدم مجموعة من المقترحات الرامية إلى تخفيف الأعباء عن خزينة الدولة، والحد من الإنفاق الذي يمكن تقليصه من دون الإضرار بالمصلحة العامة.

وتتضمن المقترحات مراجعة واقع القطاع النفطي وآليات تصدير الخام، إلى جانب بحث دمج بعض الهيئات المستقلة، وتشديد الرقابة على حركة الدولار، وتقليص النفقات الحكومية.
كما تشمل دراسة رواتب بعض الفئات والمعاشات التقاعدية لعدد من المسؤولين، في إطار توجه أوسع لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق خلال المرحلة المقبلة.

ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على خفض المصروفات الحكومية، إذ يرتبط تنفيذها أيضاً بحسابات سياسية وقانونية، نظراً إلى احتمال إثارة اعتراضات بشأن الجهات والفئات التي قد تشملها التعديلات.
ولهذا، يتجه الفريق الحكومي، وفق المصدر، إلى تضمين مشروع موازنة 2027 فقرة عامة تتيح تأجيل بعض الالتزامات والإجراءات التي تفرض أعباء مالية كبيرة على الدولة خلال السنة المالية المقبلة، شرط عدم انعكاس ذلك سلباً على مصالح المواطنين.

ومن شأن هذه الصيغة، في حال اعتمادها، أن تمنح الحكومة مساحة أوسع لإدارة الإنفاق وتحديد أولويات الصرف وفق الموارد المتاحة، بدلاً من حصر المعالجة بإجراءات تفصيلية قد تواجه خلافات سياسية أو قانونية.
لكن حجم التغيير الفعلي سيبقى مرتبطاً بما ستتضمنه النسخة النهائية من مشروع القانون، وما سيحظى به من موافقة خلال المراحل التشريعية.

ومن المنتظر إحالة مسودة الموازنة إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات مناقشتها وتشريعها، فيما تشير المقترحات الحكومية إلى احتمال تسجيل انخفاض في حجم الإنفاق إذا جرى اعتماد إجراءات ترشيد النفقات.
وحتى الآن، تبقى هذه التدابير في إطار المقترحات، ولا تعني إقرار تخفيضات فعلية في الرواتب أو المعاشات التقاعدية للفئات المشمولة بالدراسة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه المالية العامة العراقية ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية واضطراب حركة التصدير، مقابل استمرار الالتزامات التشغيلية المرتفعة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين ونفقات الحماية الاجتماعية.
ويضع هذا الواقع الحكومة أمام معادلة صعبة تتمثل في احتواء العجز المالي من جهة، وضمان استمرار الإنفاق على الخدمات والالتزامات الأساسية من جهة أخرى.

وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت في 27 أيلول/سبتمبر 2026 إحالة مشروع موازنة 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد استكمال مراحل إعداده، تمهيداً لمناقشته وإقراره حكومياً قبل إرساله إلى مجلس النواب.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي النفقات المقترحة يبلغ نحو 217 تريليون دينار عراقي، مقابل عجز يتجاوز 40 تريليون دينار، مع اعتماد سعر افتراضي للنفط عند 58 دولاراً للبرميل.
وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في إعداد موازنة توازن بين الإنفاق والموارد المتاحة، خصوصاً مع استمرار اعتماد الإيرادات العامة بدرجة كبيرة على صادرات النفط.

ومع اقتراب مشروع الموازنة من مراحل المناقشة والإقرار، تتجه الأنظار إلى طبيعة الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة فعلياً، وما إذا كانت ستتمكن من تقليص النفقات غير الضرورية من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، في وقت تمثل فيه الرواتب والخدمات والالتزامات الاجتماعية عناصر أساسية في أي نقاش بشأن مستقبل الإنفاق العام في العراق.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!