أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي فرهاد أمين أتروشي دعمه للإجراءات الحكومية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة أوضاع الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وجاء موقف أتروشي خلال اجتماع لرئاسة مجلس النواب مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، خُصص لمناقشة الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية، إلى جانب بحث الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع التحديات الحالية.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أعرب أتروشي عن تأييده للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، مؤكداً أهمية المضي في الإصلاحات الرامية إلى التعامل مع الأزمة المالية.
دعوات لتخفيف الأعباء عن المواطنين
وشدد نائب رئيس البرلمان على ضرورة أن تراعي الإجراءات الاقتصادية الظروف المعيشية للشرائح الأكثر تأثراً، ولا سيما الأسر محدودة الدخل، بما يضمن قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية والحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار.
وتأتي هذه الدعوات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحديات مالية تتطلب، إلى جانب معالجة الاختلالات الاقتصادية، الاهتمام بالتأثيرات المباشرة للقرارات الحكومية على المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بكلفة الغذاء والاحتياجات الأساسية.
ويبرز ملف الحماية الاجتماعية بوصفه أحد الجوانب المهمة في النقاش الدائر حول الإصلاحات الاقتصادية، إذ ترتبط آثار أي تغييرات مالية بقدرة الأسر على التكيف مع تحركات الأسعار ومستويات الدخل المتاحة.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن إجراءات محددة لدعم الفئات محدودة الدخل أو جدول زمني لتنفيذ تدابير جديدة، لكنه أكد ضرورة أخذ أوضاع هذه الشرائح في الحسبان عند التعامل مع الأزمة.
ويعكس موقف أتروشي مساندة الإجراءات الحكومية من جهة، والتأكيد على أهمية تخفيف أعبائها الاجتماعية من جهة أخرى، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الخطوات التي ستتخذها السلطات لمعالجة الضغوط المالية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

