تواجه عشرات العائلات في منطقة الصوفية بمحافظة الأنبار العراقية حالة من القلق، بعد تلقيها تبليغات تطالب بإزالة منازلها بسبب نزاع على ملكية الأراضي مع نقابة المهندسين في المحافظة، في قضية تتداخل فيها سندات ملكية قديمة مع مطالبات قانونية أحدث، وسط مطالبات بتدخل الجهات المختصة قبل تنفيذ أي إجراءات قد تهدد استقرار السكان.
وتقول العائلات إنها تقيم في المنطقة منذ عقود، وإن ملكية الأراضي انتقلت بين أفرادها عبر الأجيال، مستندة إلى وثائق تعود إلى عام 1931.
في المقابل، تستند نقابة المهندسين، وفق روايات السكان، إلى سند ملكية صادر عام 2000، وهو ما فتح الباب أمام خلاف حول الجهة التي تملك الحق القانوني في الأراضي.
وقال عدد من الأهالي إنهم فوجئوا بالتبليغات التي تطالبهم بإزالة منازلهم، رغم امتلاكهم وثائق يعتقدون أنها تثبت أحقيتهم بالأرض.
وأوضح المواطن عبد فرج حسان أن العائلات تسكن هذه العقارات منذ أجيال، مشيراً إلى أن بعض المنازل موروثة عن الآباء والأجداد، وأن السكان لم يتوقعوا ظهور مطالبة جديدة بالملكية بعد كل هذه السنوات.
وأضاف أن الأهالي بدأوا مراجعة المحاكم والجهات المعنية بحثاً عن حل، لكنهم لم يحصلوا حتى الآن على إجابة تنهي حالة الغموض بشأن مصير منازلهم، متسائلاً عن الأساس القانوني الذي استندت إليه المطالبة الجديدة، وكيفية التعامل مع سندات الملكية المتعارضة.
من جانبه، قال المواطن نهاد أحمد إن مجموعة من العائلات في المنطقة الواقعة بين جامع الحق تسكن الأراضي منذ سبعينيات القرن الماضي، وإن ملكيتها متوارثة بين السكان.
وطالب محافظ الأنبار عمر مشعان دبوس بالتدخل للنظر في القضية، مؤكداً أن الأهالي أنفقوا مدخراتهم على بناء منازلهم وتطويرها على مدى سنوات طويلة.
ولا يقتصر قلق السكان على خسارة العقارات، بل يمتد إلى مصير أفراد عائلاتهم، خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن، في حال المضي بإجراءات الإزالة قبل حسم النزاع.
ويقول الأهالي إن انتقالهم إلى مساكن بديلة ليس أمراً سهلاً في ظل ظروفهم المعيشية، مطالبين بمنحهم فرصة لإثبات حقوقهم القانونية.
ويتمثل مطلب العائلات، بحسب ما أعلنته، في مراجعة وثائق الطرفين والتحقق من تسلسل الملكية وتحديد الوضع القانوني للأراضي، قبل اتخاذ أي إجراء يمس المنازل القائمة.
كما دعت الجهات القضائية والحكومة المحلية إلى التدخل لتجنب تفاقم الأزمة وتحول النزاع العقاري إلى مشكلة إنسانية تطال عشرات الأسر.
وفي المقابل، لم يصدر موقف رسمي يوضح تفاصيل مطالبة نقابة المهندسين أو الأساس القانوني للإجراءات المتخذة، كما لم تحصل وسائل الإعلام على تعليق من الحكومة المحلية أو مجلس محافظة الأنبار بشأن القضية، وفق المعلومات الواردة في التقرير.
وبين سندات تعود إلى عام 1931 وأخرى صادرة عام 2000، تبقى القضية بحاجة إلى حسم قانوني يستند إلى تدقيق الوثائق وسجلات العقارات، مع ضمان عدم المساس بحقوق السكان قبل صدور قرار نهائي يحدد ملكية الأراضي ومصير المنازل المقامة عليها.

