عادت مأساة ضحايا تنظيم «داعش» في محافظة نينوى العراقية إلى الواجهة، بعد الإعلان عن العثور على رفات 48 شخصاً في مقبرة جماعية بناحية حمام العليل جنوب الموصل، في اكتشاف جديد يعيد تسليط الضوء على مصير أشخاص اختُطفوا خلال فترة سيطرة التنظيم على مناطق واسعة من المحافظة.
وأعلن نائب محافظ نينوى، غزوان الداودي، الاثنين، العثور على الرفات التي تمثل الدفعة الثانية من ضحايا الاختطاف على يد التنظيم، موضحاً أن الضحايا ينحدرون من مناطق حمام العليل والشورة والقيارة، جنوب الموصل ومحيطها.
وقال الداودي إن الرفات تعود إلى منتسبين في القوات الأمنية ورجال دين ومدنيين من أبناء المحافظة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل إجراءات التعامل مع المقبرة الجماعية والعمل على تحديد هويات الضحايا، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية وتسليمهم إلى ذويهم.
ويأتي هذا الاكتشاف ضمن الجهود المستمرة لكشف مصير المفقودين الذين اختُطفوا خلال سنوات سيطرة تنظيم «داعش» على أجزاء من العراق، وهي مرحلة شهدت انتهاكات واسعة وعمليات قتل واختطاف طالت مدنيين وعناصر في القوات الأمنية وأشخاصاً من فئات اجتماعية ودينية مختلفة.
فحوصات الحمض النووي لتحديد هويات الضحايا
وبحسب نائب محافظ نينوى، فإن تحديد هويات أصحاب الرفات يجري من خلال الفحوصات المختبرية ومطابقة عينات الحمض النووي (DNA) مع العينات المأخوذة من ذوي المفقودين، وهي إجراءات أساسية لضمان التعرف إلى الضحايا قبل تسليم رفاتهم إلى عائلاتهم.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة للعائلات التي لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها منذ سنوات، إذ تتيح الفحوصات العلمية التحقق من الهويات وتوثيق حالات الوفاة وفق الإجراءات المعتمدة، بما يساعد الأسر على إنهاء حالة الانتظار واستكمال مراسم الدفن.
وأشار الداودي إلى أن يوم الثلاثاء سيشهد استقبال رفات الضحايا وتسليمها إلى ذويهم، تمهيداً لدفنها وفق الأصول المتبعة، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسار التعامل مع ملف المفقودين والمقابر الجماعية في المحافظة.
مطالب بإنصاف عائلات الضحايا
وبالتزامن مع الإعلان عن العثور على الرفات، دعا الداودي الحكومة العراقية ومؤسسة الشهداء إلى إنصاف عائلات الضحايا وصرف مستحقاتهم، موضحاً أن هذه العائلات لم تتسلم حقوقها من المؤسسة حتى الآن.
ويعيد هذا الملف طرح التحديات التي تواجه أسر ضحايا تنظيم «داعش»، ليس فقط في معرفة مصير المفقودين واستعادة رفاتهم، بل أيضاً في الحصول على المستحقات القانونية والرعاية التي تكفلها المؤسسات المعنية.
وتبقى قضية المقابر الجماعية في نينوى من الملفات الإنسانية التي تحتاج إلى استمرار أعمال البحث والتوثيق والفحوصات المختبرية، إلى جانب دعم عائلات الضحايا ومساعدتها على استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
ومع العثور على رفات 48 شخصاً في حمام العليل، تتجدد المطالب بمواصلة كشف مصير المفقودين وتحديد هويات الضحايا، بما يتيح لعائلاتهم معرفة الحقيقة ودفن أبنائها بصورة لائقة، بعد سنوات من الغموض والانتظار.

