الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تشدد الرقابة على المحتوى الإعلامي المخالف.. ما الإجراءات المتخذة؟

٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تشدد الرقابة على المحتوى الإعلامي المخالف.. ما الإجراءات المتخذة؟
محلي-فريق التحرير

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق استمرار مراقبة المحتوى الإعلامي وتوثيق المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق الجهات التي لا تلتزم بقواعد البث المعتمدة، في إطار الضوابط التي تنظم العمل الإعلامي وتحدد المسؤوليات القانونية للمؤسسات والجهات الناشرة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه أهمية تنظيم المحتوى المتداول عبر وسائل الإعلام، ولا سيما ما يتعلق بالتحريض على العنف والكراهية أو الدعوات التي قد تؤثر في النظام العام، وسط تأكيد الهيئة ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية والقانونية الناظمة للبث الإعلامي.

وقال المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم، إن لائحة قواعد البث الإعلامي، وتحديداً الباب الثاني من المادة الأولى، تحظر بث محتوى يتضمن التحريض على العنف أو الكراهية أو الإخلال بالنظام العام، بما في ذلك التحريض ضد القوات الأمنية والمؤسسات المدنية أو الدعوة إلى تعطيل أعمالها.

وأوضح أن الهيئة تعتمد على منظومة للرصد الإعلامي تتيح متابعة المحتوى وتحديد المخالفات وتوثيقها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بحق الجهات المعنية، وفق اللوائح والضوابط النافذة.

كيف تتعامل الهيئة مع المخالفات ذات الطابع القضائي؟

وفي ما يتعلق بالوقائع التي قد تستدعي تدخلاً قضائياً، أوضح نجم أن صلاحيات الهيئة تظل ضمن الحدود التنظيمية والقانونية المحددة لها، وتشمل رصد المحتوى المخالف وتوثيقه والتعامل معه وفق الإجراءات المنصوص عليها في القواعد المعتمدة.

وأشار إلى أن التعاون مع الجهات القضائية والمختصة يتم من خلال تقديم الرأي الفني والتسجيلات والأدلة والمعلومات المرتبطة بالمخالفات، بناءً على طلب تلك الجهات، بما يساعدها في دراسة الوقائع واتخاذ ما تراه مناسباً وفق القانون.

ويعكس هذا المسار الفصل بين الدور التنظيمي الذي تضطلع به هيئة الإعلام والاتصالات، والإجراءات القضائية التي تتولاها الجهات المختصة، إذ تتولى الهيئة متابعة الالتزام بقواعد البث وتوثيق المخالفات، فيما يجري التعامل مع الجوانب القضائية وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وتبقى كيفية تطبيق هذه الضوابط على الحالات المختلفة مرتبطة بطبيعة المحتوى المنشور، ومدى انطباق القواعد عليه، والإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في كل حالة.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل عن مخالفات محددة أو عقوبات جديدة، بل أكد استمرار أعمال الرصد والتوثيق والتعاون القانوني وفق اللوائح النافذة.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!