تستعد وزارة الخارجية الأميركية لاتخاذ إجراءات أمنية تشمل مغادرة بعض الموظفين الدبلوماسيين وأفراد أسرهم من سفارات الولايات المتحدة في منطقة الخليج، على خلفية مخاوف من احتمال استئناف الأعمال العدائية في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين.
وبحسب المسؤولين، فإن الإجراءات المرتقبة ترتبط بتقديرات أمنية بشأن احتمال تجدد المواجهات، ولا سيما مع الحوثيين في اليمن، وسط حالة من القلق حيال انعكاسات أي تصعيد جديد على أمن المنطقة والمنشآت الحيوية فيها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأمنية المرتبطة باحتمال تعرض أهداف داخل دول الخليج لهجمات جديدة، ما يضع البعثات الدبلوماسية أمام ضرورة مراجعة إجراءات الحماية وتقييم المخاطر المحيطة بموظفيها وعائلاتهم.
تحذير أميركي بشأن السعودية
وفي تطور متصل، أصدرت السفارة الأميركية في الرياض، الأربعاء، تحذيراً أمنياً بشأن احتمال وقوع هجمات إضافية ينفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، بحسب المعلومات الواردة في التقرير.
وتعكس هذه التحذيرات تنامي المخاوف من اتساع نطاق التوترات الأمنية، خصوصاً في ظل حساسية المواقع المستهدفة المحتملة وأهمية البنية التحتية الحيوية في المنطقة، بما فيها المطارات والمنشآت الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات المغادرة التي يجري التحضير لها قد تشمل جميع الموظفين وأفراد أسرهم في البعثة الأميركية لدى السعودية، إلا أن نطاق التنفيذ النهائي وتفاصيله لم تتضح بصورة كاملة في المعلومات المنشورة.
ويأتي ذلك في سياق إجراءات تتخذها الدول عادة عندما ترتفع تقديرات المخاطر الأمنية، إذ يمكن أن تشمل تقليص الوجود الدبلوماسي غير الضروري، أو السماح بمغادرة أفراد العائلات، أو إصدار أوامر بمغادرة موظفين وفق طبيعة التهديدات المتوقعة.
مخاوف من عودة المواجهات في المنطقة
وتعيد هذه التطورات ملف أمن الخليج إلى الواجهة، في ظل المخاوف من أن يؤدي استئناف الهجمات أو توسع المواجهات إلى زيادة الضغوط الأمنية والاقتصادية على دول المنطقة.
وتكتسب التحركات الأميركية أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة العلاقات الأمنية والدبلوماسية في الخليج، فضلاً عن التأثير المحتمل لأي تصعيد على حركة الطيران والملاحة والاستثمارات وأسواق الطاقة، إذا امتدت تداعياته إلى منشآت أو طرق إمداد استراتيجية.
ومع ذلك، لا يعني الاستعداد لإجلاء الموظفين وعائلاتهم بالضرورة أن هجمات جديدة ستقع، بل يعكس مستوى من الحذر في التعامل مع الاحتمالات الأمنية التي أشارت إليها التقديرات الأميركية.
وتبقى الأنظار متجهة إلى القرارات التي ستصدر عن وزارة الخارجية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وإلى ما إذا كانت الإجراءات ستقتصر على مغادرة بعض الموظفين وأفراد أسرهم أم ستتوسع لتشمل ترتيبات أمنية إضافية في البعثات الأميركية بالمنطقة.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل نهائية بشأن موعد تنفيذ عمليات المغادرة أو عدد الأشخاص الذين قد تشملهم، ما يجعل حجم الإجراءات المرتقبة مرتبطاً بالتقييمات الأمنية والتطورات الميدانية اللاحقة.

