تتواصل التحركات الدبلوماسية الرامية إلى منع تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تعثر المحادثات بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والحصار البحري الأميركي، في وقت تكثف فيه قطر جهود الوساطة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات المباشرة.
وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي، السبت، أن وفداً قطرياً أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران استمرت أكثر من 12 ساعة، في محاولة للتوصل إلى تفاهم يمهد لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران وتجنب تصعيد عسكري جديد.
وبحسب مصادر دبلوماسية نقل عنها الموقع، فإن جوهر الخلاف يتمثل في تمسك كل طرف بشروط مختلفة للعودة إلى التفاوض.
فالولايات المتحدة تطالب إيران بتقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي، بينما تشترط طهران رفع الحصار البحري الأميركي، والإفراج عن أموالها المجمدة، والسماح لها باستئناف بيع النفط.
وتحاول الوساطة القطرية إيجاد صيغة تسمح بتجاوز هذه العقبات من خلال خطوات متبادلة، إذ يعمل الوسطاء على إقناع إيران بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، مقابل بحث واشنطن تخفيف بعض العقوبات وتقديم تسهيلات اقتصادية لطهران.
ونقل «أكسيوس» عن مصدر دبلوماسي أن المباحثات شهدت تقدماً إيجابياً، مع استمرار الاتصالات بين الوفد القطري والبيت الأبيض خلال الاجتماعات، مشيراً إلى أن الجهود تستهدف التوصل إلى اتفاق يمكن تنفيذه خلال أيام، تمهيداً لاستئناف المحادثات المباشرة بشأن الملف النووي وقضايا أخرى عالقة.
خلافات داخل واشنطن ومخاوف من التصعيد
ولا تقتصر العقبات أمام الاتفاق على الخلاف الأميركي الإيراني، إذ أشار الموقع إلى وجود تباينات داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن طريقة التعامل مع طهران.
ففي حين يبدي وزير الحرب بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو تشككاً في فرص التوصل إلى اتفاق مع القيادة الإيرانية، ويميلان إلى مواصلة الضغط العسكري، يدفع نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر باتجاه منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة.
كما نقل الموقع أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يدعم استمرار الضغوط الاقتصادية مع إتاحة المجال أمام المبادرة السياسية، بدلاً من الانتقال سريعاً إلى مواجهة عسكرية جديدة.
وكان ترمب قد أقر بوجود اتصالات مع إيران، قائلاً للصحفيين في البيت الأبيض إن طهران ترغب في التفاوض وإن المحادثات مستمرة، لكنه لم يقدم ضمانات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وفي المقابل، تتزايد التحركات الإقليمية لدفع الطرفين نحو تسوية، مع مشاركة دول في المنطقة في جهود الوساطة، وسط مخاوف من أن يؤدي انهيار المفاوضات إلى عودة العمليات العسكرية واتساع نطاق المواجهة.
وتحمل هذه المفاوضات أهمية تتجاوز الملف النووي، نظراً لارتباطها بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة وأسواق النفط، خصوصاً في ظل التوترات المحيطة بمضيق هرمز.
وبين الشروط الأميركية والمطالب الإيرانية، تبدو الوساطة القطرية أمام اختبار صعب، إذ يتوقف نجاحها على قدرة الطرفين على الاتفاق على ترتيب الخطوات المتبادلة، وتقديم تنازلات تسمح بإعادة فتح المسار الدبلوماسي قبل انتقال الأزمة إلى مرحلة أكثر خطورة.

