أعلن وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي انطلاق حملة واسعة لمواجهة المخدرات والاتجار بها، مؤكداً أن الوزارة ستواصل ملاحقة الشبكات المتورطة في هذه الأنشطة، ودعم القوات الأمنية التي تتولى مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك عقب إعادة تداول مقطع يوثق حادثة اعتداء على قوة لمكافحة المخدرات في محافظة البصرة.
وقال المالكي إن الحادثة التي وقعت في 20 تشرين الأول الماضي، وشهدت اعتداءً على قوة أمنية أثناء تنفيذ واجب لملاحقة أحد تجار المخدرات، تستدعي تجديد التأكيد على دعم عناصر وزارة الداخلية وتقدير التضحيات التي يقدمونها في مواجهة الجريمة المنظمة.
وأضاف أن الوزارة تعلن انطلاق حربها ضد المخدرات والاتجار بها، بهدف حماية المجتمع من مخاطر هذه المواد، مشدداً على أن رجال مكافحة المخدرات سيواصلون أداء مهامهم لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وجاء موقف الوزير في وقت تتزايد فيه أهمية ملف المخدرات بالنسبة إلى المؤسسات الأمنية العراقية، مع ما يرتبط به من مخاطر اجتماعية وأمنية، لا تقتصر على تعاطي المواد المخدرة، بل تمتد إلى نشاط شبكات الاتجار والجريمة المنظمة وما تفرضه من تحديات على الاستقرار المجتمعي.
وتبرز حادثة البصرة جانباً من المخاطر التي تواجه القوات المكلفة بملاحقة المتاجرين بالمخدرات، خصوصاً عندما تتعرض هذه القوات للاعتداء أثناء تنفيذ عملياتها.
كما تعيد الحادثة تسليط الضوء على ضرورة توفير الدعم والحماية للعناصر الأمنية، بالتوازي مع تطوير العمل الاستخباري وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد المالكي تضامنه مع المصابين في الحادثة، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وموجهاً التحية إلى منتسبي وزارة الداخلية الذين يشاركون في مواجهة هذه الأنشطة.
لكن نجاح المواجهة لن يتوقف عند إعلان الحملة أو تكثيف الملاحقات الأمنية وحدهما، إذ يتطلب التعامل مع ملف المخدرات عملاً متواصلاً يستهدف شبكات التهريب والتوزيع ومصادر التمويل، إلى جانب الوقاية والتوعية والعلاج وإعادة تأهيل المتعافين.
وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات العملية التي ستتخذها وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، ومدى انعكاس الإعلان الجديد على تفكيك شبكات الاتجار والحد من انتشار المخدرات، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي فئاته الأكثر عرضة لهذه الآفة.

