تتجه وزارة النفط العراقية إلى توسيع أسطول ناقلات النفط عبر شراء 10 ناقلات جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات النقل النفطي وتقليل الاعتماد على السفن المستأجرة، بما يتيح توفير نفقات إضافية لخزينة الدولة.
وقال وزير النفط باسم محمد خضير، السبت، إن الوزارة تعمل على تأمين التمويل اللازم لشراء الناقلات، بالتزامن مع بحث خيارات الشراكة مع جهات تمتلك سفناً نفطية، بهدف دعم شركة ناقلات النفط العراقية وتطوير إمكاناتها التشغيلية.
وأوضح أن الوزارة كانت تسعى منذ فترة إلى بناء أسطول وطني للنقل النفطي، إلا أن محدودية الموازنات ووجود أولويات أخرى، خصوصاً المرتبطة بزيادة القدرة التصديرية وتطوير منشآت التصدير، دفعتها إلى الاعتماد على استئجار الناقلات لتلبية احتياجاتها.
وأشار إلى وجود توجه لإبرام عقود شراكة بين شركة ناقلات النفط العراقية وشركات أو جهات تمتلك ناقلات، إلى جانب التحرك لتوفير مخصصات مالية تتيح شراء ما لا يقل عن 10 ناقلات، ضمن خطة لتعزيز الأسطول الوطني.
وأكد الوزير أن امتلاك ناقلات النفط من شأنه تقليل الأموال التي تنفقها الدولة على عمليات التأجير، وتحويل جزء من هذه النفقات إلى موارد يمكن الاحتفاظ بها داخل القطاع النفطي، بما يدعم كفاءة إدارة عمليات نقل الخام ويعزز الإيرادات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه أسطول ناقلات النفط العراقي محدوداً، إذ يضم بحسب وزارة النفط 6 ناقلات متوسطة وصغيرة، ما يعزز الحاجة إلى توسيع قدراته لمواكبة حجم الإنتاج والتصدير وتطوير دوره في عمليات النقل البحري.
ويعكس التوجه نحو شراء ناقلات جديدة محاولة للاستفادة بصورة أكبر من عائدات النفط، عبر تقليل تكاليف النقل وتعزيز الإمكانات اللوجستية، في وقت يسعى العراق إلى تطوير بنيته النفطية وتوسيع قدرته على إدارة صادراته بكفاءة أكبر.

