تتزايد المخاوف بشأن ملف تهريب النفط في العراق، مع تقديرات تشير إلى خروج نحو 60 ألف برميل يومياً من السوق الرسمية، في نشاط لا يقتصر أثره على خسارة الإيرادات، بل يمتد إلى سوق الدولار والاستثمار وثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد العراقي.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد صدام، السبت، إن حجم تهريب النفط في العراق يُقدّر بنحو 60 ألف برميل يومياً، استناداً إلى تقديرات دولية غير رسمية، مشيراً إلى أن قيمة الكميات المهربة قد تصل إلى نحو 3 تريليونات دينار سنوياً.
وأوضح أن احتساب هذه الكميات وفق سعر يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل، يضع القيمة السنوية للنفط المهرب عند قرابة ملياري دولار، وهو رقم يعكس حجم الأموال التي يمكن أن تتأثر بعمليات التهريب بعيداً عن القنوات الرسمية.
ولا تقتصر المشكلة على الخسائر المالية المباشرة، إذ يرى صدام أن تسجيل كميات النفط المهربة ضمن بيانات الإنتاج الرسمية، رغم خروجها عبر مسارات غير قانونية، يخلق فجوة بين الأرقام المعلنة وحقيقة ما يصل إلى الأسواق، ويؤثر على دقة البيانات النفطية وثقة الشركات والمؤسسات الدولية.
وتتسع تداعيات هذه الأنشطة، وفق الخبير، مع انتقال الأموال الناتجة عنها إلى عمليات غسل الأموال ومشاريع غير قانونية، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في سوق الصرف، في ظل اعتماد جزء من معاملات التهريب على الدولار، بما يضيف ضغوطاً على العملة العراقية.
ويحذر صدام من أن الخسارة الأكبر قد لا تكون في قيمة النفط الذي يخرج بعيداً عن الرقابة، بل في الفرص الاقتصادية التي يفقدها العراق نتيجة تعطيل الاستثمار في الصناعات النفطية والتكريرية والبتروكيميائية.
فبدلاً من تحويل الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، تذهب كميات منه إلى أنشطة لا تخدم الاقتصاد الرسمي.
وعاد ملف تهريب النفط إلى الواجهة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد الكشف عن معلومات استخبارية تتعلق بعمليات يُشتبه في استمرارها منذ عام 2021 في منطقة جرف الصخر شمالي بابل، عبر مواقع قريبة من خطوط الأنابيب النفطية، وسط حديث عن استخدام صهاريج ومنشآت لتخزين النفط ونقله.
وأكدت الحكومة العراقية، في منتصف الشهر الجاري، نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المكلفة بملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر، مشيرة إلى صحة المعلومات بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد تلاعب في هذا الملف.
كما تحدث نواب في البرلمان عن خروج ما بين 15 و25 صهريجاً محملاً بالنفط يومياً من المنطقة، وسط تحركات لمناقشة القضية مع مسؤولين حكوميين وأمنيين، في محاولة لتحديد حجم العمليات والجهات المتورطة فيها.
وفي محافظة النجف، اتخذ الملف مساراً آخر بعد العثور على أنابيب نفطية داخل مزارع في ناحية الحيدرية شمالي المحافظة، وسط شبهات باستخدامها لسحب النفط الخام بصورة غير قانونية.
وأفادت معلومات محلية بتوقيف ثلاثة ضباط، بينهم آمر فوج في شرطة الطاقة، على خلفية القضية، فيما تتواصل التحقيقات بشأن الأنابيب المكتشفة ومسارات نقل النفط.
وتشير المعلومات المتداولة إلى وجود مسار للتهريب يمتد من البصرة عبر المثنى والنجف وصولاً إلى الأنبار وقضاء حديثة، وهو ما يضع القضية أمام تحدٍ أمني واقتصادي يتطلب ضبط شبكة النقل ومراقبة خطوط النفط وتعزيز الرقابة على المنشآت المرتبطة بالقطاع.
وبين خسائر الإيرادات والضغط على سوق الصرف وتعطيل فرص الاستثمار، يبرز تهريب النفط كأحد الملفات التي تتجاوز حدود المخالفات الأمنية، لتضع أمام العراق اختباراً يتعلق بحماية ثروته النفطية وتحويلها إلى مصدر تنمية واستقرار اقتصادي.

