أعلنت أمانة بغداد عن إيقاف جميع عمليات تجريف الأراضي الزراعية في مناطق جنوب العاصمة، في خطوة تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك بالتنسيق المباشر مع القوات الأمنية ودوائر البلدية المختصة.
حماية الأراضي الزراعية وتشديد الإجراءات
وقال مدير بلدية الدورة حيدر عادي في تصريح صحفي، إن المناطق الزراعية في قاطع الدورة تشكل أكثر من 60% من المساحة، وقد شهدت خلال الفترات السابقة عمليات تجريف وتقطيع ملحوظة، خاصة خلال العام الماضي.
وأضاف أن جميع عمليات التجريف والتقطيع تم إيقافها بشكل كامل، بتوجيهات من أمانة بغداد وبالتنسيق مع القوات الأمنية، بما في ذلك الشرطة الاتحادية، مؤكداً عدم تسجيل أي نشاط تجريفي حالياً، مع استمرار عمليات المراقبة الميدانية بشكل مكثف.
رقابة أمنية ومنع البناء المخالف
وأشار المسؤول المحلي إلى أن هناك تنسيقاً عالياً مع الجهات الأمنية لضمان حماية الأراضي الزراعية ومنع أي تجاوزات جديدة، في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على البيئة الزراعية داخل العاصمة بغداد.
كما أوضح أن الأراضي التي تضم مجمعات سكنية مشيدة سابقاً، والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 80%، تخضع لقرارات مجلس الوزراء، كونها كانت مخصصة للمجمعات قبل عام 2023، ويسمح فيها فقط بأعمال الترميم دون السماح بالبناء الجديد.
إجراءات قانونية ضد المتجاوزين
وأكد مدير بلدية الدورة أن البناء في القطع البينية ممنوع بشكل تام، ويتم التعامل مع المخالفات وفق القانون، من خلال إزالة التجاوزات على أملاك الدولة استناداً إلى القرار 154.
وفي ما يتعلق بالأراضي الزراعية الخاصة، أوضح أن أي تجاوز يتم تحويله إلى القضاء عبر محاكم مختصة للفصل بين المتجاوز ومالك الأرض، على أن يتم تنفيذ قرارات الإزالة بعد صدور الأحكام القضائية، وبإسناد من الأمانة والجهات التنفيذية.
توجه لحماية البيئة العمرانية والزراعية
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي أوسع يهدف إلى الحد من التجاوزات على الأراضي الزراعية داخل العاصمة، وتعزيز الرقابة على استخدامات الأراضي، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين التوسع العمراني وحماية الموارد الزراعية في بغداد.