كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد ( 17 أيار 2026 )، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتزم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في جلسة منح الثقة للوزراء، على خلفية ما وصفه بمخالفات رافقت إجراءات التصويت داخل البرلمان.
وفي سياق متصل، أشار المصدر في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إلى أن تأجيل التصويت على وزارة الهجرة جاء بشكل “متعمد” نتيجة تفاهمات سياسية تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية بين المكونات.
وأوضح أن حقيبة وزارة الهجرة ضمن حصة المكون المسيحي، وتشمل أيضا أطرافا سياسية مثل كتلة الصابئة، التي تمتلك ثلاثة مقاعد في البرلمان، وتبتعد عن تأثير الفصائل المسلحة، إضافة إلى حركة بابلون التي تمتلك مقعدين.
وبحسب المصدر، فإن الخلافات السياسية حول توزيع الوزارات ما تزال تؤخر حسم بعض الحقائب، في ظل استمرار المفاوضات بين القوى السياسية بشأن آليات تقاسم المناصب داخل الحكومة.