أعلنت وزارة الداخلية العراقية إغلاق 71 مقراً وصفته بالوهمي التابع للحشد الشعبي، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الحكومية لتنظيم ملف السلاح وحصره بيد الدولة، فيما شددت على أن الطائرات المسيّرة التي تحلق من دون موافقات رسمية ستعامل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، إن الوزارة تتعامل مع أي طائرة مسيرة تحلق من دون موافقات باعتبارها مخالفة خطرة، مؤكداً أن الإجراءات تشمل الطائرة ومطلقيها بغض النظر عن انتماءاتهم.
وفي ملف تسجيل الأسلحة، كشف ميري عن امتلاك اللجنة بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم العراق، مشيراً إلى أن الإقبال على التسجيل المجاني شهد تحسناً بعد فترة من التردد وعدم الثقة بالإجراءات.
وأوضح أن المهلة المحددة لتسجيل الأسلحة تنتهي في 31 كانون الأول 2026، على أن يصبح حمل السلاح غير المسجل بعد انتهاء المهلة مخالفة للقانون، في إطار خطة الدولة لتنظيم حيازة الأسلحة وتعزيز السيطرة الرسمية عليها.
وتعمل وزارة الداخلية على تنفيذ الخطة عبر شبكة واسعة من مكاتب التسجيل، حيث جرى تشكيل 845 مكتباً في مختلف المحافظات لاستقبال المواطنين وإنجاز معاملات تسجيل الأسلحة وإصدار إجازات الحيازة.
وبحسب البيانات التي عرضها ميري، منحت السلطات إجازات حيازة لأكثر من 160 ألف قطعة سلاح، فيما تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط ومصادرة نحو 143 ألف سلاح، إلى جانب كشف سرقة 2668 سلاحاً.
كما تجاوز عدد قطع السلاح التي جرى تسجيلها للمواطنين نصف مليون قطعة، في مؤشر على استمرار الإجراءات الحكومية المتعلقة بتنظيم حيازة الأسلحة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تشديد وزارة الداخلية في وقت يواصل فيه العراق تنفيذ خطة تهدف إلى تنظيم انتشار السلاح وتعزيز حصره ضمن الأطر القانونية والمؤسسات الرسمية، وسط اهتمام سياسي وأمني بملف الأسلحة غير المسجلة والطائرات المسيّرة وآليات التعامل معها.
ومع اقتراب نهاية المهلة في كانون الأول المقبل، من المتوقع أن يزداد التركيز على إجراءات التسجيل والترخيص، خصوصاً مع تأكيد الوزارة أن حيازة السلاح غير المسجل بعد انتهاء المهلة ستضع حامله تحت طائلة القانون.