حلّ العراق في المرتبة السبعين عالمياً ضمن مؤشر نسبة أسعار العقارات إلى الدخل، مسجلاً 10.1 نقاط في تصنيف منتصف عام 2026 الصادر عن موقع «نومبيو»، الذي شمل 108 دول، في مؤشر يسلط الضوء على العلاقة بين أسعار المساكن ومستويات دخل السكان، ومدى سهولة امتلاك منزل مقارنة بالقدرة الشرائية للأفراد.
ويعكس هذا المؤشر جانباً مهماً من واقع سوق العقارات، إذ لا ترتبط القدرة على شراء منزل بسعر العقار وحده، بل تتأثر أيضاً بمستوى الدخل ومدى تناسبه مع تكاليف السكن.
وكلما ارتفعت نسبة أسعار العقارات إلى الدخل، ازدادت الأعباء المالية اللازمة لشراء مسكن، وفق منهجية المؤشر.
العراق بين الدول العربية
عربياً، أظهرت البيانات تفاوتاً ملحوظاً في نسب أسعار العقارات إلى الدخل بين الدول المشمولة بالتصنيف.
وسجلت مصر أعلى نسبة بين الدول العربية الواردة في القائمة عند 18.3 نقطة، تلتها لبنان بـ16.9 نقطة، ثم الجزائر بـ15 نقطة، والمغرب بـ13.6 نقطة، وتونس بـ12.8 نقطة.
أما العراق، فجاء عند 10.1 نقاط، فيما سجل الأردن 6.7 نقاط، والكويت 6.1 نقاط، والبحرين 5 نقاط.
وبلغت النسبة في السعودية 4.7 نقاط، وقطر 4.5 نقاط، وسلطنة عُمان 3.8 نقاط.
وتوضح هذه الأرقام اختلاف العلاقة بين أسعار المساكن والدخل من سوق إلى أخرى، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على التكلفة الفعلية للسكن في كل دولة؛ إذ تتأثر القدرة على التملك أيضاً بمستويات الأجور، وأسعار الأراضي، وتكاليف البناء، والتمويل العقاري، والفروق بين المدن والمناطق.
نيجيريا تتصدر المؤشر عالمياً
على المستوى العالمي، تصدرت نيجيريا القائمة بنسبة بلغت 116.3 نقطة، بفارق كبير عن بقية الدول الواردة في التصنيف.
وجاءت سريلانكا في المرتبة التالية بـ55.4 نقطة، ثم غانا بـ49 نقطة، فيما سجلت هونغ كونغ 35.2 نقطة، والفلبين 34.5 نقطة، وفيتنام 32.7 نقطة.
وفي الطرف الآخر، سجلت جنوب أفريقيا 3.1 نقاط، فيما بلغت النسبة في الولايات المتحدة 3.4 نقاط، وفق البيانات المذكورة في التصنيف.
وتشير هذه الفوارق إلى أن أسعار العقارات لا تتحرك بالضرورة بما يتناسب مع دخول السكان، وأن مقارنة تكلفة شراء منزل بين الدول تحتاج إلى النظر في أكثر من عامل، من بينها مستوى الدخل المحلي وتكاليف التمويل وطبيعة سوق العقارات.
ماذا تعني النسبة للمواطن العراقي؟
تكمن أهمية المؤشر في أنه يضع أسعار العقارات في سياق الدخل، بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى أسعار الشقق والمنازل بصورة منفصلة.
فقد يبدو سعر عقار معين أقل مقارنة بدولة أخرى، لكنه قد يمثل عبئاً أكبر على الأسرة إذا كان متوسط دخلها أقل.
ومع ذلك، فإن تسجيل العراق 10.1 نقاط لا يعني أن جميع المواطنين يواجهون مستوى واحداً من الصعوبة في شراء المساكن، كما لا يمثل وحده قياساً شاملاً للقدرة الشرائية.
فأسعار العقارات تختلف بين بغداد والمحافظات، وبين المناطق السكنية، كما تختلف دخول الأسر واحتياجاتها السكنية.
ويظل المؤشر أحد الأدوات التي تساعد على فهم العلاقة بين الدخل وسوق الإسكان، على أن تُقرأ نتائجه إلى جانب بيانات الأجور وأسعار العقارات وتكاليف التمويل، للوصول إلى صورة أشمل عن قدرة المواطنين على امتلاك منزل.

