أكد مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، أن العراق لا يمتلك “سيادة وطنية كاملة” على قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعادة إحياء مشروع وطني لإطلاق خدمات الجيل الخامس عبر شركة عراقية مملوكة للدولة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية إن وزارة الاتصالات تعمل حالياً على مجموعة مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع “الترانزيت” الذي يهدف إلى تحويل العراق إلى ممر إقليمي لعبور خدمة الإنترنت نحو دول العالم، ما قد يعزز موقع البلاد في قطاع الاتصالات الإقليمي.
مشروع وطني لمنافسة شركات الاتصالات الأجنبية
وأوضح سند أن الحكومة العراقية تقترب من تشغيل الرخصة الوطنية للجيل الخامس عبر شركة وطنية جديدة، ستدخل في منافسة مباشرة مع شركات الاتصالات العاملة في العراق، مثل زين العراق وآسياسيل وكورك تيليكوم.
وأشار إلى أن أغلب شركات الاتصالات الحالية تعود ملكيتها إلى جهات عربية، ما دفع الحكومة للتفكير بإطلاق مشروع وطني يهدف إلى تعزيز السيطرة المحلية على قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.
القضاء يوقف مشروع الجيل الخامس في العراق
وبيّن وزير الاتصالات أن مشروع الشركة الوطنية كان قد وصل إلى مراحل متقدمة، إلا أن تنفيذه توقف بعد صدور قرار قضائي بإيقاف المشروع، على خلفية دعاوى وشكاوى تقدمت بها شخصيات وجهات مختلفة.
وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة التعقيدات القانونية والفنية لإعادة إطلاق المشروع الوطني، باعتباره أحد أبرز المشاريع التقنية في العراق خلال السنوات المقبلة.
شراكة عراقية مع فودافون لتشغيل الجيل الخامس
وكان العراق قد شهد في آب 2025 توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني على تأسيس شركة “الوطنية للهاتف النقال” لتشغيل تقنية الجيل الخامس بالشراكة مع فودافون.
وشملت الشراكة وزارة الاتصالات العراقية وهيئة التقاعد الوطنية والمصرف العراقي للتجارة، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز موارد صندوق تقاعد الموظفين.
العراق يسعى لتطوير البنية الرقمية والإنترنت
ويأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه قطاع الاتصالات العراقي انتقادات متكررة تتعلق بضعف خدمات الإنترنت وارتفاع تكلفتها مقارنة بدول المنطقة، وسط مطالبات شعبية بتحسين جودة الشبكات وتسريع التحول الرقمي داخل البلاد.
ويرى مراقبون أن إطلاق شبكة وطنية للجيل الخامس قد يسهم في تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي داخل العراق.