الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

العراق يتحرك لزيادة الإيرادات النفطية

١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يتحرك لزيادة الإيرادات النفطية
محلي-فريق التحرير

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأحد، أن حكومته تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات النفطية وتعزيز الطاقة الإنتاجية، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات التطورات الإقليمية التي انعكست على قطاع الطاقة وفرص تحقيق العوائد المالية.

وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارة إلى مقر وزارة النفط في بغداد، هي الثانية للوزارة منذ تشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وترأس رئيس الوزراء اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزيري النفط والكهرباء، إلى جانب رئيس هيئة المستشارين وعدد من المستشارين المختصين بقطاع الطاقة، لبحث الملفات المرتبطة بالإنتاج والتصدير والإيرادات النفطية.

وشدد الزيدي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تستهدف رفع الإيرادات، في ظل تأثر العراق بالأحداث التي تشهدها المنطقة.

الإنتاج والتصدير في صلب التحركات الحكومية

يمثل ملف النفط محوراً أساسياً في السياسة المالية العراقية، نظراً إلى الدور الذي تؤديه الإيرادات النفطية في تمويل النفقات العامة وتغطية احتياجات الدولة.
ولذلك، فإن أي تغيرات في الإنتاج أو التصدير أو أسعار النفط تنعكس على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية.

وبحسب البيان، دعا الزيدي إلى تجاوز الأخطاء السابقة ومعالجة أوجه التقصير التي أعاقت تطوير القطاع، مشدداً على أهمية تنفيذ الخطط الموضوعة لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء.

كما أعلن توجيهاته بتكليف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة متابعة عمل وزارة النفط، مع التركيز على ملفي الإنتاج والتصدير، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإشراف الحكومي على أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ولم يتضمن البيان تفاصيل عن الإجراءات الجديدة المزمع اتخاذها، أو حجم الزيادة المستهدفة في الإنتاج والإيرادات، كما لم يحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ الخطوات المرتقبة.

النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خطة التطوير

وفي جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهاته لهيئة النزاهة بشأن متابعة حالات الفساد التي قال إنها تسببت في التقاعس وإهدار فرص تطوير قطاع النفط.

ويضع هذا التوجه ملف الرقابة والمساءلة ضمن مسار معالجة التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بالإنتاج والتصدير.
وتبقى النتائج العملية مرتبطة بمدى تنفيذ الإجراءات الرقابية، ومعالجة مواطن الخلل، وتحويل الخطط الحكومية إلى خطوات قابلة للقياس.

وتواجه الحكومة العراقية مهمة مزدوجة تتمثل في الحفاظ على مستويات الإنتاج وتطويرها، وتعزيز الإيرادات في ظل التقلبات الإقليمية، مع تحسين إدارة الموارد المتاحة.
وستتضح نتائج التحركات الجديدة من خلال ما سيُعلن لاحقاً عن مستويات الإنتاج والصادرات والعوائد النفطية.

وبين زيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على الأداء، تراهن الحكومة على تحسين إدارة القطاع النفطي، فيما يظل حجم الأثر الاقتصادي مرهوناً بالظروف المحيطة بالسوق وقدرة الإجراءات الجديدة على تحقيق أهدافها.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!