تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال حزمة من السياسات والإجراءات المالية والتنظيمية، في ظل تحديات إقليمية تؤثر على الأسواق المحلية.
وتشمل هذه الإجراءات تنظيم حركة الأسواق، ودعم الاستقرار النقدي، والعمل على تقليل آثار التقلبات في أسعار الطاقة والتجارة العالمية.
كما تواصل الجهات المعنية مراقبة الأوضاع الاقتصادية بشكل مستمر لضمان الحفاظ على توازن السوق المحلي.
ويرى مراقبون أن الاستقرار الاقتصادي في العراق يرتبط بشكل وثيق بالاستقرار السياسي والأمني، إضافة إلى قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مستدامة.